كشفت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي المنشورة، اليوم الأربعاء 2 أفريل 2025، تسجيل سعر صرف الدينار لتحسن طفيف أمام العملات المرجعية الدولية وهي على التوالي الدولار، اذ زادت قيمة الدينار مقابله بـ 0.39 بالمائة ليتراجع سعر صرف الورقة الخضراء الى 3.107 دينار واليورو بـ 0.95 بالمائة منخفضا إلى 3.345 دينار واليان الياباني، الذي شهد انخفاضا مقابل الدينار بـ 0.13 بالمائة وناهزت قيمة الألف يان 20.605 دينارا.

وترجع هذه الوضعية الى الاستقرار النسبي لمؤشرات القطاع الخارجي رغم تحديات الظرف الإقليمي والدولي، اذ تبين أخر معطيات مؤسسة الاصدار بلوغ العجز الجاري مستوى 1.654 مليون دينار (أو 0,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية شهر فيفري 2025، مقابل 113 مليون دينار (أو 0,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة وذلك أساسا جراء تفاقم العجز التجاري (-3.518 مليون دينار مقابل -1.780 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024).

في المقابل، سجلت المدخرات الصافية من العملة الأجنبية، تحسنا طفيفا، الى غاية 28 مارس 2025، لتبلغ 23376,5 مليون دينار، مما يتيح للبلاد تغطية 102 يوم توريد، مقابل 23262,1 مليون دينار (106 أيام توريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024 وسط ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، بنحو 7,2 بالمائة، خلال الفترة المتراوحة منذ بداية السنة والي غاية 20 مارس 2025، لتناهز قيمتها 1695,1 مليون دينار، مقابل 1581,2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024. كما أظهرت المؤشرات تراجع خدمة الدين الخارجي المتراكمة لتونس بنحو 3,1 بالمائة لتبلغ 5473,9 مليون دينار، في 20 مارس 2025، مقابل 5649,1 مليون دينار، سنة 2024. وفي خصوص الاسواق المرجعية في العالم، أشار محللون دوليون إلى أن الاسواق قد تقلل من تقدير مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية القادمة المقرر تنفيذها اليوم 2 أفريل 2025 مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه مخاطر أكبر من هذه الرسوم مقارنة بالمملكة المتحدة، حيث تحتفظ بفائض سلعي صغير نسبياً مع الولايات المتحدة.

ويبدو أن الأسواق تتوقع فرض رسوم على منتجات محددة وليس رسوماً واسعة النطاق على جميع السلع. وعلى الرغم من الموعد النهائي للرسوم الجمركية الوشيك، تكشف البيانات أن صناديق التحوط كانت تشتري اليورو بعد فترة من بيعه في الأسابيع السابقة. ويشير هذا النشاط إلى تحول في مواقع السوق قبل تاريخ تنفيذ الرسوم الجمركية. هذا ويعد موقف الأسواق تجاه الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني محايدا، ولكن هناك مركز شراء ملحوظ على اليورو، رغم أنه لا يعتبر مبالغاً فيه. بالإضافة إلى ذلك، تبين التحاليل الكمية ارتفاعاً جديداً في انحراف خيارات اليورو/الدولار الأمريكي لصالح خيارات الشراء.