وزير الشؤون الاجتماعية: الوزارة تقدمت شوطا كبيرا في إعداد مشروع تنقيح مجلة الشغل
تاريخ النشر : 16:32 - 2025/02/22
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال جلسة استماع، أمس الجمعة، بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان أن "الوزارة تقدمت شوطا كبيرا في إعداد مشروع تنقيح مجلة الشغل"، وفق بلاغ، صادر اليوم السّبت، عن مجلس نواب الشعب.
وأفاد الوزير، في إجابته عن تساؤلات النواب حول مدى تقدم مشروع تنقيح مجلة الشغل والتغييرات التي ستطرأ عليها، بأن تنقيح مجلة الشغل "سيتضمن العديد من المبادئ المكرسة للعمل اللائق، كما سيتضمن الترفيع في العقوبات المتعلقة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية"، وستصبح بذلك أكثر تلاؤما مع التطورات التكنولوجية ووضرورة تقنين مسألة العمل عن بعد مع توخي آليات عمل أكثر مرونة وتوازنا بين مصالح الأجراء ومصلحة المؤسسة.
ولفت إلى أنه سيتم، بالتوازي، مع تنقيح مجلة الشغل، إرساء منظومة استخلاص آلي للخطايا المرتبطة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية.
وحول استراتيجية عمل الوزارة في الفترة المقبلة، قال إنها ستركز على تحقيق مقومات العمل اللائق وعلى تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية والنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة، إضافة إلى التفكير في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية للمحافظة على ديمومة خدماتها.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال جلسة استماع، أمس الجمعة، بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان أن "الوزارة تقدمت شوطا كبيرا في إعداد مشروع تنقيح مجلة الشغل"، وفق بلاغ، صادر اليوم السّبت، عن مجلس نواب الشعب.
وأفاد الوزير، في إجابته عن تساؤلات النواب حول مدى تقدم مشروع تنقيح مجلة الشغل والتغييرات التي ستطرأ عليها، بأن تنقيح مجلة الشغل "سيتضمن العديد من المبادئ المكرسة للعمل اللائق، كما سيتضمن الترفيع في العقوبات المتعلقة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية"، وستصبح بذلك أكثر تلاؤما مع التطورات التكنولوجية ووضرورة تقنين مسألة العمل عن بعد مع توخي آليات عمل أكثر مرونة وتوازنا بين مصالح الأجراء ومصلحة المؤسسة.
ولفت إلى أنه سيتم، بالتوازي، مع تنقيح مجلة الشغل، إرساء منظومة استخلاص آلي للخطايا المرتبطة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية.
وحول استراتيجية عمل الوزارة في الفترة المقبلة، قال إنها ستركز على تحقيق مقومات العمل اللائق وعلى تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية والنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة، إضافة إلى التفكير في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية للمحافظة على ديمومة خدماتها.