في أكثر من مناسبة تحدّث رئيس الجمهورية  عن  ضرورة إحداث ثورة إدارية شاملة لا فقط على المستوى التشريعي بل أيضا على المستوى البشري، و تحدث ايضا عن الشباب المتحمس الذي يتوق للمشاركة في مرحلة البناء و التشييد، ولكن البيروقراطية الإدارية و العلمية توصد الأبواب أمام الحشود الكبيرة القادرة على الفعل و على التغيير  الحقيقي والجذري. 
ومن بين الأمثلة الكثيرة عن أنّ هناك لوبي إداري وعلمي أساسا يقف ضدّ مسار الإصلاح الإداري الشامل، ما يحدث في قضيّة تسوية أصحاب أعلى شهادة جامعية تونسية و هي شهادة الدكتوراه، إذ يتضّح أنّ هناك تلكّؤا كبيرا في حسم هذا الملف من قبل اللجنة التي وقع تكوينها صلب الوزارة الأولى وتحديدا في الهيئة العليا للوظيفة العمومية، لتستصدر قانونا جديدا يوضّح صورة  التسوية الشاملة للدكاترة التونسيين مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية. 
وهناك وجهان لهذا التلكّؤ، الأوّل يتعلّق بطول المدّة التي استغرقها إعداد هذا النصّ القانوني، لأنّ القائمين عليه ربّما غير مقتنعين أو لا يريدون أن يقع إدراج أعلى شهادة جامعية تونسية ضمن المسار الوظيفي أو المهني في قانون الوظيفة العمومية و قانون الشغل عامة، و الثاني يتعلّق بالدور الذي لعبته وزارة التعليم العالي نفسها في تعطيل متعمّد لحصر الشغورات في مرحلة أولى و عودة مؤسساتها لنشر عقود العمل العرضيّة في مرحلة أولى وربما العودة إلى العمل بعقود العمل المحددة وحتى بالساعات الإضافية، في حين أن وزارة التعليم العالي نفسها قد أقرت بأنها حصرت كل الشغورات الناتجة عن صيغ العمل الهشة، و الساعات الإضافية استجابة لقرار رئيس الجمهورية بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة و نهائية من أجل إغلاق هذا الملف. وهنا نتساءل عندما تنشر هذه المؤسسات مثل هذه العقود و طلبات الترشح، هل نسقت مع الجامعات و مع وزارة التعليم العالي، أم هي جزر منعزلة تعمل ضدّ مشروع رئس الجمهورية؟ ثم كيف يسمح وزير التعليم العالي بنشر هذه العقود وهو يعلم جيّدا أن هناك مسارا تشريعيا يجري الإعداد له و لو ببطء. 
المتابعون لهذا الملف يعلمون جيّدا أن رئيس الجمهورية وحده القادر على إيقاف هذا العبث، وهو الذي وعد بإغلاق عدة ملفات و أنجز ما وعد، و أن ملف الدكاترة ليس منسيا و لا مركونا في زاية إدارة تونسية خربة، بل هو بين أيادي ستنجزه حتما و ستنصف النخبة العلمية التونسية حتى تكون قادرة  على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في بلادنا، و أمّا ذلك اللوبي المتمترس وراء مصالحه ووراء "إدارة الغنيمة"، فلن يطول بقاؤه فيها كثيرا و إن ماطل وسوّف ووضع كل العراقيل أمام علمنة الإدارة و الجامعة.   
كمال بالهادي