تنظم التنسيقية الوطنية لمرشدي التطبيق والقيمين المتعاقدين مع وزارة التربية، يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 تحركا احتجاجيا أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وفق ما أكده المنسق الوطني عن سلك المرشدين المنصف الفرحاني.

  ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من التحركات التي يخوضها 1228 قيّما ومرشدا تطبيقيا، يطالبون منذ سنوات بتسوية وضعياتهم المهنية والقطع مع ما يصفونه بـ"أشكال التشغيل الهش" داخل وزارة التربية.

وقال المنصف الفرحاني في تصريح لو(ات) إن "المرشدين والقيمين انطلقوا في العمل منذ 1 فيفري 2019 بناء على الأمر 1046، وهم يطالبون اليوم بتفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 6 فيفري 2025، والذي قضى بتسوية وضعياتهم بصفة نهائية".

  وأوضح أن "القرار الرئاسي جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذها المرشدون والقيمون، أمام المسرح البلدي وأمام مقر وزارة التربية، وامتدت من 8 جانفي إلى 6 فيفري 2025".

وأفاد الفرحاني بأن رئاسة الجمهورية استجابت آنذاك لمطالب المحتجين، وطلبت من وزارة التربية إعداد الملفات وتقديم الوثائق المطلوبة لتفعيل عملية التسوية.

وأضاف إن وزارة التربية استكملت من جهتها الإجراءات وأرسلت الملفات إلى رئاسة الحكومة في شهر مارس 2025، "غير أن الأخيرة لم تقم إلى حد الآن بتأشير تلك الملفات أو الإعلان عن قوائم الانتداب".

وأشار المنسق الوطني عن سلك المرشدين  إلى أن "المرشدين والقيمين يشعرون بالتمييز مقارنة بملفات تسوية أخرى حُسمت بسرعة"، مشددا على أن "سياسة التسويف والمماطلة لم تعد مقبولة، خاصة وأن جميع الشروط القانونية والإدارية متوفرة، والقرارات السياسية قد صدرت منذ أشهر".

واعتبر أن التحرك المقرر يوم 8 جويلية الجاري ليس سوى خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات تصعيدية في حال لم تُنفذ الحكومة التعهدات السابقة، داعيا رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها والإسراع في تفعيل الانتدابات وإنهاء معاناة القيمين والمرشدين المتعاقدين.