أفادت وزارة النقل بأنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتراح إدراج مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ضمن المشاريع العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك بهدف التسريع في إنجازه.

وأوضحت وزارة النقل، في رد على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب عبد الحليم بوسمة تم نشره على الموقع الالكتروني للبرلمان، أن اتخاذ هذه الإجراءات يخضع للأمر عدد 497 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

واستعرضت الوزارة مجمل الخطوات المتصلة بهذا المشروع، وذكرت أنه تم بتاريخ 14 أفريل 2025 جرى عرضت شركة ميناء النفيضة الملف على أنظار اللجنة الفنية بوزارة النقل، وفي نفس السياق تم خلال شهر ماي 2025 إحالة الملف إلى اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة.

وأضافت الوزارة أن إنجاز المشروع يسجل مسارا متقدما في المجال العقاري للمركب المينائي (منطقة مينائية ومنطقة خدمات لوجستية)، حيث تمثل تصفية وضعية الحوزة العقارية جزء لا يتجزأ من المشروع.

وتابعت أنه صدر بتاريخ 3 ماي 2023  أمر الانتزاع عدد 321. كما تم بتاريخ 21 جوان 2024 التوصل بشهائد الملكية موضوع الرسمين العقاريين عدد 204790 و 20479 سوسة، التي تم بمقتضاها نقل الملكية من الخواص إلى الملك العمومي البحري.

وتابعت الوزارة أنه جرى بتاريخ 04 ديسمبر 2024 إتمام الإجراءات الخاصة بتقدير القيمة الشرائية لمنطقة الخدمات اللوجستية مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وإحالة بتاريخ 03 مارس 2025  ملف انتزاع الأراضي إلى لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة.

كما تم بتاريخ 4 مارس و28 و29 و30 أفريل و5 و6 و7 ماي 2025 القيام بأعمال البحث العقاري لملك الدولة الخاص لمنطقة الخدمات اللوجستية والمنطقة المينائية، فضلا عن التحوز بتاريخ 08 ماي 2025 بالعقارات موضوع أمر الانتزاع بالمنطقة المينائية.

وأكدت الوزارة أن مقترح روزنامة إنجاز المشروع تضمن برمجة مدة 5 سنوات وذلك انطلاقا من تاريخ الشروع في الأشغال.

وذكرت وزارة النقل أن هذا المشروع هام وسيمكن البلاد من الاستفادة من موقعها الجغرافي وتمركزها بالبحر الأبيض المتوسط وسيكون ركيزة هامة للاقتصاد الوطني، مبرزة أن "خصوصية هذا المشروع تتطلب اتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الانجاز في كنف احترام السيادة الوطنية ومبادئ الحوكمة الرشيدة".