تعهّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، بمعالجة جملة من الاشكاليات التي يشهدها القطاع التصديري في أقرب الآجال والمتعلقة، أساسا، بكلفة النقل والتمويل ورقمنة إجراءات التصدير ومراجعة القوانين المنظمة للاستثمار.
وقد أثيرت مجمل هذه الاشكاليات خلال الاجتماع الدوري لـ "فريق تونس للتصدير" المنعقد، مساء امس الجمعة بدار المصدّر، للنظر في البرنامج الترويجي لسنة 2025، باشراف وزير التّجارة وحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ومختلف الهياكل الممثلة للقطاع العام والخاص ذات الصلة.
وشهد الاجتماع تقديم عرض حول البرنامج الترويجي لسنة 2025 تضمن خاصة القطاعات المستهدفة، من ذلك الصناعات الغذائية والنسيج والملابس، إضافة إلى الوجهات التصديرية، خاصة منها الأسواق الجديدة والواعدة إلى جانب الأسواق التقليدية، فضلا عن البرنامج الوطني للمعارض والتظاهرات بالخارج لسنة 2025، قصد دعم الصادرات التونسية وتنويع العرض وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة، مساء الجمعة. وأكد عبيد أن الوزارة ستعمل سنة 2025 على تنفيذ عدّة برامج تهدف الى دفع قطاع التصدير وتدعيم برنامج فريق تونس للتصدير نظرا لأهميته في التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لتحقيق الهدف الرئيسي من تكوينه وخلق أرضية صلبة لدعم الصادرات وحسن تموقع المنتوحات التونسية بالأسواق الخارجية.
كما أشار إلى ضرورة تضافر الجهود لتفعيل مخرجات عمل "فريق تونس للتصدير" وأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار لكسب رهان التحديات المتعلقة بدعم الصادرات ودفع عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التّونسية على غرار زيت الزيتون والتمور.
يشار إلى أنه قد تم الإعلان عن انطلاق "فريق تونس للتصدير" منذ سنتين كما تم إمضاء ميثاق عمله والاتفاق على الهوية البصرية الخاصة به. وتهدف هذه الالية، التي تمثل آلية هامة من آليات تثمين المنتوج التونسي وإتاحة كل الفرص للشركات المصدرة خاصة منها الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتوجها واستقطاب أسواق جديدة، الى توحيد الجهود الرامية إلى تطوير الصادرات وتجنب ازدواجية التدخل في تنظيم العمليات الترويجية للسلع التونسية في نفس الأسواق الخارجية وخلال مواعيد متقاربة أو متزامنة.