أكد وزير التجارة وتنمية والصادرات، سمير عبيد، أن مسألة ضريبة الكربون تحظى بأهمية ومتابعة من جميع الوزارات المعنية، نظرا لتداعياتها المحتملة على الاقتصاد الوطني وخاصة على مستوى تنافسية الصادرات التونسية، وذلك في ضوء استعداد الاتحاد الاوروبي بداية من 2026 لفرض رسوم على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على مجموعة من المنتوجات.
وتشمل هذه الرسوم في مرحلة أولى الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، وفق ما ورد ببلاغ لوزاة التجارة، امس .الاربعاء
وقال عبيد، لدى اشرافه، امس الأربعاء، على افتتاح ورشة العمل الأولى حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السّوق الأوروبية، إنّ هذه الإجراءات تمثل تحديّا للصادرات التونسيّة الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي باعتبار مستوى التبادل التجاري والاستثمار حيث يمثل الاتحاد الأوروبيّ أكثر من 70 بالمائة من الصّادرات التونسيّة .وحوالي 50 .بالمائة من وارداتها
واشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على دعم كل القطاعات الإنتاجية دون استثناء لتحقيق تحول بيئي كفيل بضمان إنتاجية مستدامة في إطار مقاربة شاملة تربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبيّن أن التّفاوت في المعايير الاقتصاديّة بين تونس والاتّحاد الأوروبي يتطلب تعزيز السياسات لدعم القدرة على المنافسة وتحقيق الاندماج الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي وغيرها لذلك لا بد من وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون تشمل قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الطّاقي والرّقمي والتّنمية المستدامة.
يشار إلى أن برمجة هذه الورشات، التي تنتظم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في إطار مشروع "نصدر" الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي، تنصهر في إطار تكوين وتوعية كل المتدخلين من مؤسسات اقتصادية وفاعلين وهياكل بأهمية الاستعداد لفرض الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 2026 رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد .الكربون على مجموعة من المنتجات
وسيشرف على تنشيطها مكتب دراسات تونسي وخبراء متخصّصين في احتساب نسب الكربون والانبعاثات الغازيّة وكيفية تأهيل المؤسسات التونسية للحد من الانبعاثات والاستجابة للتّشريعات والمعايير الدولية في هذا المجال استعدادا لدخول هذه الضريبة حيز التطبيق، حسب المصدر ذاته.