أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن تقديرات نفقات ميزانية الدولة لسنة 2025 تنبني أساسا على التحكم في كتلة الاجور وهذا لا يعني التقليص منها او التوجه نحو تخفيض الانتدابات.
وأبرزت نمصية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف الى التحكم في نسبة كتلة الاجور مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي والنزول بها تدريجيا الى مستويات مستدامة تتماشى مع التوازنات المالية للدولة، أي في اطار مقاربة بينهما، مع مراعاة الاولويات القطاعية ومواصلة ضمان مساهمة الدولة في التشغيل.
وأفادت أن نفقات الأجور المبرمجة ضمن مشروع ميزانية 2025، ستبلغ 3ر13 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نفس النسبة المخصصة سنة 2024.
وأشارت الى توجه الحكومة نحو دفع التشغيل من خلال برمجة انتداب 21 ألف و376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية سنة 2025 مع تسوية الوضعيات الهشة والتعاقد وعمال الحضائر.
ولاحظت ان الحكومة تسعى الى ترشيد مختلف نفقات الميزانية التي سجلت اغلبها ارتفاعا طفيفا مقارنة بالنتائج المنتظرة سنة 2024، مفسرة هذا التطور بالتدخلات الاجتماعية والاجراءات التي قامت بها الدولة على مستوى النفقات ذات الصبغة التنموية.
وأكدت، في السياق ذاته، أن نفقات التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية زادت بنسبة 4ر6 بالمائة الى قيمة 3799 مليون دينار، منها 1734 مليون دينار بعنوان النهوض بالفئات محدودة الدخل.
وأضافت أن نفقات دعم المواد الاساسية سجلت بدورها تطورا بنسبة 8ر5 بالمائة اضافة الى النفقات الموجهة للتنمية التي بلغت 10615 مليون دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة على امتداد سنة 2024.