أكّدت وزيرة العدل، ليلى جفال، خلال زيارة غير معلنة الى السجن المدني بالمرناقية أنّ "من أخطأ أو خالف القانون يتحمّل مسؤوليته كاملة"، وشدّدت على ضرورة الالتزام والتقيد التام بتطبيق القانون.

ودعت جفال، حسب بلاغ أصدرته وزارة العدل، الأحد، إطارات السّجن وأعوانه إلى أن تكون معنوياتهم مرتفعة والحرص كل الحرص على حسن تطبيق القانون والالتزام التام بتوخي اليقظة والجاهزية للحفاظ على أمن الوحدة السجنية وسلامة المودعين، مؤكّدة أنّه تقع على عاتق منتسبي سلك السجون والإصلاح مسؤوليّة كبرى وأساسية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة ترابه.

ولاحظت في هذا السّياق أن الوزارة تظل السند الأول والداعم لكافة الإطارات والأعوان، وذلك تزامنا مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافقة ليوم 10 ديسمبر من كلّ سنة.

وفي إطار متابعة ظروف إيداع المساجين، زارت وزيرة العدل عددا من الغرف والأجنحة وأنصتت إلى مشاغل المودعين، التّي تعلقت، أساسا، بالنقل والعفو والسراح الشرطي. وأكّدت في هذا الصّدد حرص الوزارة على التعامل مع كافة الطلبات على قدم المساواة وفي إطار الالتزام التام بالقانون والمعايير المعتمدة في الغرض.

كما دعت المودعين إلى ضرورة الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب و مزيد الانخراط في ورشات التكوين في عدد من الاختصاصات، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يعزز فرص اندماجهم من جديد في الحياة الاجتماعية.

كما طمأنت وزيرة العدل أعوان سجن المرناقية وأكدت الحرص على النظر في سبل تحسين وضعياتهم ومراعاة خصوصية الظروف المهنية التي يشتغلون فيها بما يعزز الجاهزية ومزيد التفاني في أداء الواجب المهني.

وعاينت بالمناسبة النقص الحاصل في الإطار الطبي العامل بالوحدة السجنية في الفترة المسائية، وشدّدت على ضرورة تدعيم المنظومة الصحية بالمؤسسة السجنية والإصلاحية وتعزيز خدماتها، حسب البلاغ.