أوصت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي بتكثيف التعاون بين مختلف مؤسسات الوزارة لتسريع حل الإشكالات القانونية واللوجستية التي تحول دون تقدم المشاريع وبإطلاق حملة تنظيف واسعة للمواقع الأثرية إنطلاقا من تونس الكبرى.

واجتمعت الصرارفي ، الأربعاء، مع عدد من المديرين العامين لمؤسسات تحت الإشراف والمديرين العامين والمديرين بالوزارة للإطلاع على تقدم عدد من المشاريع.

وأوصت الوزيرة، وفق بلاغ اصدرته وزارة الشؤون الثقافية، بمراجعة بعض النصوص القانونية التي لا تستجيب لما يشهده الفعل الثقافي في تونس من تطور وإعداد نصوص قانونية ملائمة لعرضها على بقية الأطراف المتدخلة في المجال.

وتم التطرق، خلال هذا الاجتماع ، إلى ضرورة التفكير في طرق عمل حديثة تبين الدور الاقتصادي للثقافة باعتبارها محركا للتنمية في الجهات وعلى الصعيد الوطني.

ودعت الوزيرة، على صعيد آخر، الى اعتماد مؤسسات الوزارة مختلف التقنيات التي تراعي مسألة التحكم في الطاقة والعمل في هذا الإطار مع المؤسسات المعنية.