وزيرة الأسرة تكشف عن خطّة عمل وطنية للتّماسك الأسري
تاريخ النشر : 14:37 - 2026/05/14
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الخميس، أن المحافظة على مكانة الأسرة وتعزيز مكاسبها تمثل محور السياسات العمومية والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
وافادت وزارة الأسرة، وفق بلاغ صادر عنها، أن هذا التأكيد جاء خلال افتتاح ندوة وطنية علمية بمقر منظمة "الألكسو" بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد مشاركة المدير العام لمنظمة "الألكسو" محمد ولد عمر، والأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية هادية بهلول، إلى جانب عدد من الخبراء في الشأن الأسري.
واكدت الوزيرة أن تونس بادرت بوضع خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري 2025-2035، مع الشروع في تنفيذ الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية خلال السنة الجارية لتعزيز قدرات المقبلين على الزواج. وأبرزت تدخلات الوزارة من خلال برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي الداعمة للأسر ذات الوضعيات الخاصة وأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.
وأكدت الجابري أن دستور تونس ينصّ في فصله الثاني عشر على الأهميّة المحوريّة للأسرة باعتبارها " الخلية الأساسية للمجتمع" وألزم الدّولة بحمايتها، كما خصّ المرأة والطفل وكبير السنّ بضمانات دستوريّة تحفظ حقوقهم وتعزّز مكاسبهم، ولذلك فإنّ المحافظة على مكانة الأسرة وتعزيز مكاسبها تمثّل محور السياسات العموميّة والاستراتيجيّات والبرامج الوطنية ذات الأولويّة التي تعمل تونس على تكريسها لبناء تونس الغدّ وترسيخ دور الأسرة المحوري في تشييد مجتمع متماسك ومتضامن ويساهم كلّ أفراده في تحقيق مقاصد مسار البناء والتشييد ببلادنا.
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الخميس، أن المحافظة على مكانة الأسرة وتعزيز مكاسبها تمثل محور السياسات العمومية والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
وافادت وزارة الأسرة، وفق بلاغ صادر عنها، أن هذا التأكيد جاء خلال افتتاح ندوة وطنية علمية بمقر منظمة "الألكسو" بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد مشاركة المدير العام لمنظمة "الألكسو" محمد ولد عمر، والأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية هادية بهلول، إلى جانب عدد من الخبراء في الشأن الأسري.
واكدت الوزيرة أن تونس بادرت بوضع خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري 2025-2035، مع الشروع في تنفيذ الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية خلال السنة الجارية لتعزيز قدرات المقبلين على الزواج. وأبرزت تدخلات الوزارة من خلال برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي الداعمة للأسر ذات الوضعيات الخاصة وأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.
وأكدت الجابري أن دستور تونس ينصّ في فصله الثاني عشر على الأهميّة المحوريّة للأسرة باعتبارها " الخلية الأساسية للمجتمع" وألزم الدّولة بحمايتها، كما خصّ المرأة والطفل وكبير السنّ بضمانات دستوريّة تحفظ حقوقهم وتعزّز مكاسبهم، ولذلك فإنّ المحافظة على مكانة الأسرة وتعزيز مكاسبها تمثّل محور السياسات العموميّة والاستراتيجيّات والبرامج الوطنية ذات الأولويّة التي تعمل تونس على تكريسها لبناء تونس الغدّ وترسيخ دور الأسرة المحوري في تشييد مجتمع متماسك ومتضامن ويساهم كلّ أفراده في تحقيق مقاصد مسار البناء والتشييد ببلادنا.