اتفقت وزارتا البيئة والسياحة، امس الجمعة، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة المسائل ذات الاهتمام المشترك والاستعداد المحكم للموسم السياحي 2024، على تفعيل لجان الرقابة المشتركة بين وزارة البيئة والداخلية والسياحة.
وأكدت الوزارتان، خلال الجلسة التي اشرف عليها وزيرا البيئة، ليلى الشيخاوي، والسياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، على متابعة كافة المشاريع المحلية المتعلقة بالفرز الانتقائي من المصدر والتسميد العضوي في إطار العمل على تطوير منظومة التصرف في النفايات.
وتوصلت سلطتا الاشراف على قطاعي البيئة والسياحة، الى الاتفاق، ايضا، على ضرورة وضع رؤية مشتركة من أجل تحسين الوضع البيئي وتجاوز كافة الإشكاليات بالتعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة وإيجاد كل الحلول المتاحة للاستغلال الأمثل للشريط الساحلي والمتعلقة بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة البيئة، مساء الجمعة.
وجرى الاتفاق، كذلك، على تنظيم أيام توعوية بين وزارتي السياحة والبيئة للتعريف بمشروع "الرعاية الخضراء" من أجل ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في المجال البيئي ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة في اطار الحرص على تفادي لكل الإخلالات البيئية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الوجهة السياحية التونسية ومن أجل تقديم منتوج سياحي يستجيب إلى انتظارات التونسيين والسياح الأجانب وتخدم استدامة السياحة التونسية من جهة، والسياحة التونسية المستدامة، من جهة أخرى.
وباتت العناية بالبيئة والنظافة عنصرا هاما في الجذب السياحي والترويج للوجهة التونسية، باعتبار أن النظافة أصبحت أحد أهم عناصر تقييم الوجهات السياحية.
ويحتّم ذلك، وفق المصدر ذاته، ضرورة وضع تصور استراتيجي وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ وايلاء جانب الجودة الشاملة أولوية مطلقة لمزيد النهوض بالسياحة التونسية وتدعيم ديمومة المؤسسات السياحية مع ضرورة الموازنة بين الجانب الاقتصادي والمحافظة على البيئة وعلى الشريط الساحلي في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.