إشترك في الشروق
كاتب الدولة للمياه: سيقع استخدام 70% من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050
تاريخ النشر : 11:52 - 2026/04/10
توجه الدولة نحو المياه غير التقليدية في ظل تذبذب الأمطار، وتطمح لاستخدام 70 بالمائة من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050، وفق ما كشف عنه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيّب.
وأكد الحبيّب، لدى إشرافه على فعاليات المجلس الجهوي للمياه، بولاية المنستير، الحرص على حسن استغلال وتوظيف الموارد المائية في ظل التغيّرات المناخية، لاسيما وأن تونس قد مرّت خلال العشرية الأخيرة بتسع سنوات جافة منها ستة سنوات متتالية. ورغم هذه الصعوبات تمكنت المنظومة المائية وخاصة منظومة الماء الصالح للشرب، بحسب كاتب الدولة، من الصمود حيث تم خلال الصيف الماضي الإستغناء عن العمل بنظام الحصص في توزيع المياه. وأوضح، في هذا الصدد، أن الإنقطاعات المحدودة التي حدثت كانت ناتجة عن أعطال فنية أو طوارئ في الشبكة أو إنقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ مياه الشرب، وليس بسبب نقص الكميات المتاحة فقط.
وأفاد الحبيّب، أن نسب الإمتلاء حالياً تتفاوت من جهة إلى أخرى حيث بلغت في سدود الشمال والوطن القبلي نسب مرتفعة، بينما لا تزال سدود الوسط تعاني من ضعف المخزون، مشيرا إلى أن الأمطار قد ساهمت في تحسين منسوب الموائد المائية الباطنية في العديد من المناطق. وذكر بأن سنوات الجفاف أثرت سلبا على المناطق السقوية لمنظومة نبهانة وحصة ولاية المنستير من مياه السد حيث تم خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 تمكين الولاية من 400 ألف متر مكعب لإنقاذ موسم الباكورات وبصفة إستثنائية توفير كميات من مياه الشمال خلال الموسم الحالي كلما سنحت الفرصة رغم الصعوبات الجمة وإرتفاع الطلب على مياه الشرب.
كما أكد المسؤول، سعي الوزارة لإستدامة الري بالمناطق السقوية لمنظومة نبهانة عبر ربط سدود الوسط بمنظومة مياه الشمال وتدعيم الموارد المائية عبر إستغلال الموائد المائية العميقة على غرار البئر الإستكشافية على عمق 1500 متر المزمع إنجازها بمعتمدية البقالطة والتوجه إلى تحلية المياه الشبه المالحة، معرجا على مشروع التعاون التونسي الإسباني بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية والهادف إلى تدعيم الموارد المائية لإستدامة الري بالمناطق السقوية العمومية لمنظومة نبهانة من خلال دراسة إحداث محطة لتحلية المياه المالحة وشبه المالحة.
ولفت إلى أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه تواجه تحديات كبيرة، حيث وقع وضع قاعة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقى التشكيات والمتابعة الحينية لوضعية التزود في مختلف المناطق،ولضمان إستمرارية التزويد، كما يتم العمل حالياً على تركيز منظومة متابعة حينية لمختلف الشبكات ومنشآت الخزن لمزيد التحكم في مردودية المنظومات المائية و التقليص من نسب ضياع الماء.
توجه الدولة نحو المياه غير التقليدية في ظل تذبذب الأمطار، وتطمح لاستخدام 70 بالمائة من المياه المعالجة في مجال الري بحلول سنة 2050، وفق ما كشف عنه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيّب.
وأكد الحبيّب، لدى إشرافه على فعاليات المجلس الجهوي للمياه، بولاية المنستير، الحرص على حسن استغلال وتوظيف الموارد المائية في ظل التغيّرات المناخية، لاسيما وأن تونس قد مرّت خلال العشرية الأخيرة بتسع سنوات جافة منها ستة سنوات متتالية. ورغم هذه الصعوبات تمكنت المنظومة المائية وخاصة منظومة الماء الصالح للشرب، بحسب كاتب الدولة، من الصمود حيث تم خلال الصيف الماضي الإستغناء عن العمل بنظام الحصص في توزيع المياه. وأوضح، في هذا الصدد، أن الإنقطاعات المحدودة التي حدثت كانت ناتجة عن أعطال فنية أو طوارئ في الشبكة أو إنقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ مياه الشرب، وليس بسبب نقص الكميات المتاحة فقط.
وأفاد الحبيّب، أن نسب الإمتلاء حالياً تتفاوت من جهة إلى أخرى حيث بلغت في سدود الشمال والوطن القبلي نسب مرتفعة، بينما لا تزال سدود الوسط تعاني من ضعف المخزون، مشيرا إلى أن الأمطار قد ساهمت في تحسين منسوب الموائد المائية الباطنية في العديد من المناطق. وذكر بأن سنوات الجفاف أثرت سلبا على المناطق السقوية لمنظومة نبهانة وحصة ولاية المنستير من مياه السد حيث تم خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 تمكين الولاية من 400 ألف متر مكعب لإنقاذ موسم الباكورات وبصفة إستثنائية توفير كميات من مياه الشمال خلال الموسم الحالي كلما سنحت الفرصة رغم الصعوبات الجمة وإرتفاع الطلب على مياه الشرب.
كما أكد المسؤول، سعي الوزارة لإستدامة الري بالمناطق السقوية لمنظومة نبهانة عبر ربط سدود الوسط بمنظومة مياه الشمال وتدعيم الموارد المائية عبر إستغلال الموائد المائية العميقة على غرار البئر الإستكشافية على عمق 1500 متر المزمع إنجازها بمعتمدية البقالطة والتوجه إلى تحلية المياه الشبه المالحة، معرجا على مشروع التعاون التونسي الإسباني بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية والهادف إلى تدعيم الموارد المائية لإستدامة الري بالمناطق السقوية العمومية لمنظومة نبهانة من خلال دراسة إحداث محطة لتحلية المياه المالحة وشبه المالحة.
ولفت إلى أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه تواجه تحديات كبيرة، حيث وقع وضع قاعة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقى التشكيات والمتابعة الحينية لوضعية التزود في مختلف المناطق،ولضمان إستمرارية التزويد، كما يتم العمل حالياً على تركيز منظومة متابعة حينية لمختلف الشبكات ومنشآت الخزن لمزيد التحكم في مردودية المنظومات المائية و التقليص من نسب ضياع الماء.
