توصلت تونس واليابان، اليوم الجمعة، الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية ونقلته سفارة اليابان بتونس. وتهدف اتفاقية الاستثمار، التي بدأت المفاوضات الرسمية بشأنها في جوان 2025، إلى تحسين الاستقرار القانوني للاستثمارات، ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يسهم في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وفق ما ورد على صفحة سفارة اليابان بتونس، على "فايسبوك".

وأضاف المصدر ذاته، ان تونس واليابان "سيواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن". وجدّدت سفارة اليابان، في هذا الصدد، "رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس، البلد الذي يقع على مفترق طرق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والذي يلعب دورًا هامًا في الاستقرار والتنمية الإقليمية، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وسفير اليابان الجديد بتونس، سايتو جون، اكدا، خلال لقاء جمعهما، الأربعاء 8 أفريل 2026، توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وشدّد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بما يتيح توقيعها في أفضل الآجال، لتكون حافزا قويا لدفع الاستثمار وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتُعدّ العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع استضافة تونس لمؤتمر "تيكاد 8" في اوت من عام 2022، وما تبعه من زخم استثماري وتجاري امتد حتى سنة 2026. وتعتبر اليابان شريكاً حيوياً في تمويل البنية التحتية التونسية عبر "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"، وتجاوز إجمالي القروض اليابانية (تراكمي حتى 2024) ما قدره 350 مليار ين ياباني.