أوضحت وزارة المالية في بلاغ لها، الأحد 17 مارس 2024، أنّ النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصّة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف والتي تمّ تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي، هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2024.

واستنكرت الوزارة "هذه الممارسات"، معتبرة أنّها ''مغالطة للرأي العام في واحدة من أهم الأصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية".

ودعت وزارة المالية في بلاغها، إلى ضرورة مزيد التحري، وتفادي نشر معطيات زائفة.