أوضحت وزارة العدل، اليوم الخميس، أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للقضاة أوعن رئيسه الشرفي ، وأنها لم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة.

وأضافت الوزارة، في بلاغ صادر عنها ، أن التصريحات المتداولة بخصوص عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه ، موضحة أن اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات محدّدة تخضع للعرف الديبلوماسي ووزارة الشؤون الخارجية وتتم عبر إدارة التعاون الدولي بالوزارة.

وتابعت في ذات السياق أنها وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة تحقّق لديها أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت.

وأضافت أن إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما أنه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي كان قد صرح أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن "كريستوف رينارد" المبعوث الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة الذي يقوم بزيارة لتونس، وجد مفاجأة غير سارة ، تمثلت في عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب اللقاء معها مضيفا أن برنامج زيارته كان يتضمّن لقاءات مع جهات رسميّة على غرار رئيس الجمهوريّة ووزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، غير أن هذه الجهات "لم تقبل إجراء لقاءات مع كريستوف رينار ممّا يمثل مساسا كبيرا بموقع البلاد على المستوى الدولي".