على إثر "الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تتعرّض لها وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي", أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب هذه العناوين الإلكترونية قصد تتبعهم أمام القضاء كما حذرت أن كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض سيتم العمل على فسخها على الفور وفقا للتشاريع المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.
كما أكدت الوزارة في ذات البلاع أنها لن تسمح لأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها، وجميعهم مواطنون تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم، مع التذكير أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الإعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية.