إشترك في الشروق
وزارة الاقتصاد والتخطيط توضح حول ملف رفع الدعم واصلاح المؤسسات العمومية
تاريخ النشر : 20:27 - 2023/10/13
نشرت وزارة والاقتصاد التخطيط بلاغا جاء فيه انه تبعا لما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من "معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام" حول التوجه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية، تؤكد وزارة الاقتصاد والتخطيط ان المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنه يحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 % الأرفع دخلا يتمتعون بـ 30 % من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).
واضاف بلاغ الوزارة انه انسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية.
وأكدت الوزارة على أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة.
وكانت "الشروق اونلاين" قد نشرت مقالا بعنوان "حصري / وثيقة تكشيف تخطيط الحكومة لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية" وذلك استنادا الى وثيقة رسمية حصلت عليها بصفة حصرية عنوانها "الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024" صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وتضمنت ما يفيد توجه الدولة نحو تكريس " حقيقة الأسعار" بالنسبة لمنتجات الطاقة والحسم في "انتظامية التعديل الآلي" و"ضبط رؤية متوسطية المدى لدور الشركة التونسية لصناعات التكرير ستير" إلى جانب الحسم في صلاحيات ومهام ديواني الحبوب والتجارة وتحرير توريد المنتجات الأساسية وتوجيه الدعم نحو مستحقيه وتحديد وضبط الفئات المستهدفة ( استكمال المنصة ، رقمنة التحويلات النقدية..) الى جانب اعادة النظر في النظام الجبائي لا سيما عبر التخفيض في الأداء على مداخيل الفئات ضعيفة الدخل .. وفي جانب اخر، اشارت الوثيقة إلى إعادة النظر في دور الدولة في مجال القطاعات التي توصف بـ "التنافسية " وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتسوية ديونها وخلاص المستحقات بعنوان الدعم واعداد خطط انعاش لجميع المؤسسات التي تشكو من صعوبات مالية.
نشرت وزارة والاقتصاد التخطيط بلاغا جاء فيه انه تبعا لما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من "معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام" حول التوجه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية، تؤكد وزارة الاقتصاد والتخطيط ان المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنه يحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 % الأرفع دخلا يتمتعون بـ 30 % من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).
واضاف بلاغ الوزارة انه انسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية.
وأكدت الوزارة على أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة.
وكانت "الشروق اونلاين" قد نشرت مقالا بعنوان "حصري / وثيقة تكشيف تخطيط الحكومة لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية" وذلك استنادا الى وثيقة رسمية حصلت عليها بصفة حصرية عنوانها "الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024" صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وتضمنت ما يفيد توجه الدولة نحو تكريس " حقيقة الأسعار" بالنسبة لمنتجات الطاقة والحسم في "انتظامية التعديل الآلي" و"ضبط رؤية متوسطية المدى لدور الشركة التونسية لصناعات التكرير ستير" إلى جانب الحسم في صلاحيات ومهام ديواني الحبوب والتجارة وتحرير توريد المنتجات الأساسية وتوجيه الدعم نحو مستحقيه وتحديد وضبط الفئات المستهدفة ( استكمال المنصة ، رقمنة التحويلات النقدية..) الى جانب اعادة النظر في النظام الجبائي لا سيما عبر التخفيض في الأداء على مداخيل الفئات ضعيفة الدخل .. وفي جانب اخر، اشارت الوثيقة إلى إعادة النظر في دور الدولة في مجال القطاعات التي توصف بـ "التنافسية " وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتسوية ديونها وخلاص المستحقات بعنوان الدعم واعداد خطط انعاش لجميع المؤسسات التي تشكو من صعوبات مالية.
