وزارة أملاك الدولة تدعو أصحاب المحلات الكائنة بالهبيرة إلى تسوية وضعياتهم
تاريخ النشر : 12:17 - 2025/06/10
دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أصحاب المحلات السكنية بالتجمع السكني الكائن بمنطقة هبيرة معتمديتها من ولاية المهدية، والذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، للاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية لتقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية.
وبينت الوزارة في بلاغ لها، الثلاثاء، ان المطالب يجب ان تكون مصحوبة بجملة من الوثائق والمتمثلة خاصة في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب التسوية موضحة انه في حالة تسوية لفائدة الورثة فيتعين تقديم نسخة من بطاقات التعريف الوطنية لجميع الورثة ومن حجة وفاة مورثّهم، اما في صورة تقديم توكيل فيتوجب أن يكون مسجلا بالقباضة المالية وينص بصريح العبارة على التفويض لإتمام الإجراءات المستوجبة لعملية التسوية ولإبرام عقد البيع للتسوية.
واضاف المصدر ذاته ان المطالب يجب ان تتضمن الوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، كتب تنازل، عقد هبة، عقد اسناد...) او ما يفيد أن المحل السكني موضوع التسوية مبني قبل سنة 2000 مثل وثيقة الربط بشبكة الماء أو وثيقة الربط بشبكة الكهرباء أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000 أو وثيقة من السلطة المحلية أو الجهوية تفيد بأن المحل السكني تم تشييده قبل سنة 2000).

دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أصحاب المحلات السكنية بالتجمع السكني الكائن بمنطقة هبيرة معتمديتها من ولاية المهدية، والذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، للاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية لتقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية.
وبينت الوزارة في بلاغ لها، الثلاثاء، ان المطالب يجب ان تكون مصحوبة بجملة من الوثائق والمتمثلة خاصة في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب التسوية موضحة انه في حالة تسوية لفائدة الورثة فيتعين تقديم نسخة من بطاقات التعريف الوطنية لجميع الورثة ومن حجة وفاة مورثّهم، اما في صورة تقديم توكيل فيتوجب أن يكون مسجلا بالقباضة المالية وينص بصريح العبارة على التفويض لإتمام الإجراءات المستوجبة لعملية التسوية ولإبرام عقد البيع للتسوية.
واضاف المصدر ذاته ان المطالب يجب ان تتضمن الوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، كتب تنازل، عقد هبة، عقد اسناد...) او ما يفيد أن المحل السكني موضوع التسوية مبني قبل سنة 2000 مثل وثيقة الربط بشبكة الماء أو وثيقة الربط بشبكة الكهرباء أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000 أو وثيقة من السلطة المحلية أو الجهوية تفيد بأن المحل السكني تم تشييده قبل سنة 2000).