أكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في إجابة على سؤال كتابي توجّه به النائب بمجلس نواب الشعب، يسري البوّاب، حول تنامي ظاهرة التسوّل واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشّة، بأنّها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسوّل لدى الأطفال لوضع خُطّة عمل متعددة القطاعات للحدّ من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم.

وأضافت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي، الذي نشر اليوم الجمعة، على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنه على مستوى التعهد، يتولى مندوبو حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرّد أو استغلال اقتصادي لطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار ارجاع الطفل لعائلته أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بإحدى مؤسّسات الرعاية.

وبخصوص وضعيات التسول والتشرد لدى كبار السن، بيّنت الوزارة أنّها تعمل من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030 على التنسيق لتنفيذ برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السنّ وخاصّة الذين هم في وضعيات صعبة ووقايتهم من العنف والممارسات الاقصائية والتمييزية.

وأكّدت على أنّها تعمل على دعم مقومات العيش الكريم لكبار السنّ داخل أسرهم ودعم قدرات الأسر على دعم دورها الرعائي، مذكرة بإطلاق الرقم الأخضر1833 للإنصات والتوجيه لفائدة كبار السنّ، وذلك في إطار دعم آليات الاشعار

وبيّنت أنّه في إطار تنفيذ بروتوكول التعهد بوضعيات التشرد والاستغلال والتسول، يتم التنسيق للقيام بالوساطة العائلية أو تقديم المساعدة الظرفية أو تأمين خدمات الرعاية الحياتية والعلاج والمتابعة الصحية والنفسية لادراجه بالوسط العائلي أو أحيانا تأمين إيواء كبار السن بدور رعاية أو إدراجههم ببرنامج الإيداع العائلي لتوفير وسط أسري بديل.