اقترحت هيئة الخبراء المحاسبين لتونس إطلاق، بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، قاعدة الكترونية لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب ما تقدم به رئيس الهيئة، صلاح الدين الزحاف.
"ستسمح هذه الشراكة بين العاملين في البنوك والخبراء المحاسبين للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من التمويلات البنكية"، وفق الزحاف، الذي قال "أن الخبير المحاسب يعد ضامنا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وذكر المسؤول عن الهيئة لدى مشاركته، الخميس، في أشغال ندوة انعقدت حول "أدوات تمويل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة" أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي. وتواجه هذه المؤسسات اشكالات تمويل خلال مختلف مراحل إنشائها (على مستوى الاحداث والاستثمار او الاستغلال).
وأوضح ان هذه الاشكالات تفسر بعدم قدرة هذه المؤسسات من توفير ضمانات فعلية (رهن أو ضمان ...) تفرضها البنوك التونسية وهي تطرح عائقا أمام تقدم وتطوير هذه المؤسسات.
وتطرق الخبير المحاسب، أيضا، الى قرار الحكومة بالتقليص من دور مؤسسات الاستثمار، التي تمثل بديلا لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال اقتصار تدخلها فقط على القطاع الفلاحي ومناطق التنمية الجهوية.
"الخبراء المحاسبون يقومون بمصاحبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويحاولون ايجاد حلول مالية بالاستناد الى صناديق الاستثمار". 
وذكر الزحاف انه لأجل تعبئة التمويلات فان اغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة تلجأ الى صناديق استثمار أجنبية في حين ان كلفتها باهضة.