انتشر في الفترة الأخيرة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة فايسبوك، مضمون يدعي أن أعضاء مجلس نواب الشعب تحصلوا على "منحة العلوش" بمناسبة عيد الأضحى، وقدرها 2000 دينار لكل نائب.

وسرعان ما وجد هذا الادعاء طريقه إلى التعليقات المرافقة لأغلب الأخبار المتعلقة بنشاط البرلمان التي تنشرها وسائل الاعلام، حيث تم تداوله على أنه معلومة مؤكدة.

وللتحقق من صحة المعطيات المتداولة، اتصلت "الشروق" برئيس كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب النائب صابر المصمودي، الذي نفى بشكل قاطع وجود أي منحة من هذا النوع.

وأكد النائب صابر المصمودي أن الحديث عن حصول النواب على منحة خاصة بعيد الأضحى "محض افتراءات وشائعات لا أساس لها من الصحة"، مشددا على أن النائب يتمتع بمنحة شهرية وحيدة فحسب في حدود 3800 دينار، ولا توجد منح إضافية أخرى من قبيل منحة هندام أو سيارة وظيفية أو امتيازات مماثلة مثلما يروج أحيانا.

وأوضح النائب أن هناك فصلا ضمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتحدث عن صيغة تفاضلية في المنحة بالنسبة للنواب القادمين من خارج العاصمة، غير أن هذا الفصل غير مفعل إلى حد الآن، وبالتالي لا ينتج عنه أي امتياز مالي إضافي في الواقع الحالي.

وفي ما يتعلق بمأتى الاشاعة او العناصر التي تأسست عليها، أشار المصمودي إلى أن هيكل اجتماعي تقدم بمقترح لصرف منحة في حدود 200 دينار لفائدة منتسبيها من الاعوان و الموظفين بمناسبة العيد، وهو إجراء معمول به في عدد من التعاونيات والهياكل الاجتماعية وفق قوله، إلا أن المقترح تم رفضه من قبل مجلس نواب الشعب. ويبدو أن الخلط بين هذا المقترح الداخلي الذي يهم الاعوان وبين النواب ساهم في تغذية الرواية المتداولة.

وأضاف النائب أن الدستور ينص على ضرورة تفرغ النائب لمهامه النيابية، ما يعني أن العمل البرلماني يفترض تفرغا كاملا يبرر وجود منحة برلمانية مضبوطة بالقانون، معتبرا أن النقاش حول تأجير النواب يجب أن يكون موضوعيا، خاصة إذا كانت الدولة ترغب في تشجيع الكفاءات والإطارات العليا على خوض التجربة الانتخابية وتحمل المسؤولية العامة.

وأشار في هذا السياق إلى أنه أستاذ تعليم عال ومسير مشاريع دولية، وأن المنحة البرلمانية لا تعادل عائده الشهري السابق، وتكون أقل بكثير بعد احتساب أعباء التنقل، مؤكدا أن هذا ليس منّة على الدولة وإنما توضيح ضروري للرأي العام.