إشترك في الشروق
هذه الفصول التي تم اسقاطها في مشروع قانون المالية
تاريخ النشر : 15:13 - 2025/11/23
أسفرت أشغال اللجنة المشتركة للمالية والميزانية بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن إسقاط ثلاثة فصلين و الاختلاف حول فصل ثالث.
و تم إسقاط الفصل 20، المدرج ضمن عنصر تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، والذي كان ينص على مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية التي تم إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2017، وذلك إلى غاية سنة 2027.
كما أسقط اعضاء اللجنة المشتركة الفصل 47، المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، و الذي ينصّ على التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 15 بالمائة.
أما الفصل 50، الوارد ضمن عنصر مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد، فقد صادق عليه أعضاء اللجنة من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد إدخال تعديلات عليه، في حين رفضه نواب مجلس نواب الشعب.
وينص الفصل على إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وتعويضه بفصل يقرّ توظيف ضريبة على الثروة بداية من غرة جانفي، تشمل مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك للأبناء القصر.
وتُحتسب الضريبة بنسبة 0.5 بالمائة على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار، وبنسبة 1 بالمائة على المكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وتطبق هذه الضريبة على العقارات والمنقولات الموجودة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن إقامة المطالب بالضريبة، وعلى العقارات والمنقولات داخل البلاد أو خارجها بالنسبة إلى المقيمين في تونس، مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
وينصّ الفصل كذلك على توظيف الضريبة على قيمة العقارات، الأصول التجارية، المنقولات، الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية أو البريد التونسي، وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال. ولا تشمل الضريبة المكاسب المتعلقة بالمسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة، والأثاث المستغل به، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني، والأصول التجارية المستغلة فعليا، والعربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 حصانا.
وتُحتسب قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة بعد طرح الديون وفق أحكام مجلة الحقوق العينية، باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويتم التصريح بالضريبة قبل موفى شهر جوان من كل سنة عبر نموذج تعده الإدارة، مع إمكانية التصريح والدفع بالطرق الإلكترونية الموثوق بها، مع خضوعها لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في ما يتعلق بالتصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والعقوبات.
أسفرت أشغال اللجنة المشتركة للمالية والميزانية بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن إسقاط ثلاثة فصلين و الاختلاف حول فصل ثالث.
و تم إسقاط الفصل 20، المدرج ضمن عنصر تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، والذي كان ينص على مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية التي تم إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2017، وذلك إلى غاية سنة 2027.
كما أسقط اعضاء اللجنة المشتركة الفصل 47، المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، و الذي ينصّ على التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 15 بالمائة.
أما الفصل 50، الوارد ضمن عنصر مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد، فقد صادق عليه أعضاء اللجنة من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد إدخال تعديلات عليه، في حين رفضه نواب مجلس نواب الشعب.
وينص الفصل على إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وتعويضه بفصل يقرّ توظيف ضريبة على الثروة بداية من غرة جانفي، تشمل مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك للأبناء القصر.
وتُحتسب الضريبة بنسبة 0.5 بالمائة على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار، وبنسبة 1 بالمائة على المكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وتطبق هذه الضريبة على العقارات والمنقولات الموجودة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن إقامة المطالب بالضريبة، وعلى العقارات والمنقولات داخل البلاد أو خارجها بالنسبة إلى المقيمين في تونس، مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
وينصّ الفصل كذلك على توظيف الضريبة على قيمة العقارات، الأصول التجارية، المنقولات، الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية أو البريد التونسي، وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال. ولا تشمل الضريبة المكاسب المتعلقة بالمسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة، والأثاث المستغل به، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني، والأصول التجارية المستغلة فعليا، والعربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 حصانا.
وتُحتسب قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة بعد طرح الديون وفق أحكام مجلة الحقوق العينية، باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويتم التصريح بالضريبة قبل موفى شهر جوان من كل سنة عبر نموذج تعده الإدارة، مع إمكانية التصريح والدفع بالطرق الإلكترونية الموثوق بها، مع خضوعها لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في ما يتعلق بالتصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والعقوبات.
