إشترك في الشروق
نهاية مفاجئة للنشاط: إيقاف وكيل لاعبين تونسي في قضية تهز كرة اليد الإفريقية
تاريخ النشر : 12:51 - 2026/04/28
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد عن اتخاذ قرار عاجل يقضي بإيقاف وكيل لاعبين تونسي معتمد بشكل تحفظي وفوري، مع منعه من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة اليد داخل نطاق الاتحاد، وذلك على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وقانونية.
وجاء القرار في مراسلة رسمية صادرة عن اللجنة التنفيذية، بعد ورود معطيات أولية اعتُبرت جدية، تشير إلى تورط المعني في مخالفات مرتبطة بعمليات انتقال لاعبين بين الاتحادات الإفريقية، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للوكيل ثلاث نقاط رئيسية، من بينها خرق القوانين المنظمة لصفقات انتقال اللاعبين، والتصرف في رسوم إدارية يفترض تحويلها للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى شبهات تتعلق بتزوير وثائق رسمية خلال بعض الإجراءات التعاقدية.
وبحسب ما أورده الاتحاد، فإن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لمدونة السلوك الرياضي ولمبادئ النزاهة التي يعتمدها الاتحاد في تنظيم شؤون اللعبة على مستوى القارة.
وعلى إثر ذلك، تقرر تحويل الملف بالكامل إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد، من أجل فتح تحقيق معمق يهدف إلى تحديد المسؤوليات وتدقيق كل المعطيات المرتبطة بالقضية.
وسيظل قرار الإيقاف ساريًا بصفة احترازية إلى حين انتهاء التحقيقات وإصدار النتائج النهائية، ما يعني تجميد كامل لنشاط الوكيل في أي تعاملات تخص كرة اليد الإفريقية خلال هذه الفترة.
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد عن اتخاذ قرار عاجل يقضي بإيقاف وكيل لاعبين تونسي معتمد بشكل تحفظي وفوري، مع منعه من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة اليد داخل نطاق الاتحاد، وذلك على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وقانونية.
وجاء القرار في مراسلة رسمية صادرة عن اللجنة التنفيذية، بعد ورود معطيات أولية اعتُبرت جدية، تشير إلى تورط المعني في مخالفات مرتبطة بعمليات انتقال لاعبين بين الاتحادات الإفريقية، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للوكيل ثلاث نقاط رئيسية، من بينها خرق القوانين المنظمة لصفقات انتقال اللاعبين، والتصرف في رسوم إدارية يفترض تحويلها للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى شبهات تتعلق بتزوير وثائق رسمية خلال بعض الإجراءات التعاقدية.
وبحسب ما أورده الاتحاد، فإن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لمدونة السلوك الرياضي ولمبادئ النزاهة التي يعتمدها الاتحاد في تنظيم شؤون اللعبة على مستوى القارة.
وعلى إثر ذلك، تقرر تحويل الملف بالكامل إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد، من أجل فتح تحقيق معمق يهدف إلى تحديد المسؤوليات وتدقيق كل المعطيات المرتبطة بالقضية.
وسيظل قرار الإيقاف ساريًا بصفة احترازية إلى حين انتهاء التحقيقات وإصدار النتائج النهائية، ما يعني تجميد كامل لنشاط الوكيل في أي تعاملات تخص كرة اليد الإفريقية خلال هذه الفترة.
