انتظمت صباح الاثنين بالحمامات، وقفة احتجاجية أمام النزل الذي يحتضن اشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بعدم تمرير مشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وعبر النقابيون المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي الذي قادته ما عرف بتنسيقية "لقاء القوى النقابية الديمقراطية"، عن رفضهم عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، رافعين عديد الشعارات واللافتات المنددة ب"العنف المسلط على النقابيين" والرافضة لما أسموه "الانقلاب على الشرعية".
وعبر عضو تنسيقية "قوى القوى النقابية الديمقراطية" أحمد المهوك في تصريح ل(وات)، عن رفض النقابيين لمشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الاساسي لاتحاد الشغل الذي سيخول للقيادة الحالية تجاوز دورتين متتاليتين باعتبار ان هذا الفصل ينص على ان اعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأضاف ان الهدف من تنظيم هذه الوقفة هو بعث رسالة لمنظمي المجلس الوطني مفادها ان القواعد النقابية بمختلف القطاعات ترفض هذا المقترح وتعارض تنظيم مؤتمر استثنائي غير انتخابي، مشيرا الى المكتب التنفيذي الحالي للمنظمة يعتزم اقتراح تنظيم مؤتمر استثنائي غير انتخابي خلال سنة يتم فيه تنقيح القانون وتمكين بعض اعضائه من الترشح لدورة ثالثة.
وأكد في هذا السياق، ضرورة تطبيق اسس الديمقراطية داخل هياكل الاتحاد من خلال التداول على السلطة والتمسك بالاتحاد كمنظمة مستقلة وديمقراطية.
ومن جانبه، قال الاسعد اليعقوبي عضو تنسيقية "لقاء القوى النقابية الديمقراطية" إن نظر المجلس الوطني للاتحاد في تنقيح الفصل 20 من القانون الاساسي مسألة غير قانونية وان تنظيم مؤتمر استثنائي غير انتخابي لا وجود له في قانون المنظمة، معتبرا ذلك تجاوزا للقانون وضربا للديمقراطية داخل المنظمة الشغيلة، وانقلابا على مقررات المؤتمر السابق.
ولفت الى ان المساس بالمسألة الديمقراطية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل سيؤثر على أدائه، مؤكدا ان رفض مقترح تنقيح القانون الاساسي يهدف الى التداول المستمر على مسؤولية القيادة النقابية.
ودعا اليعقوبي إلى ضرورة النأي باتحاد الشغل عن كل الصراعات ليظل قادرا على حماية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقيام بدوره على أحسن وجه.
يشار الى ان قوات الامن قامت بمنع النقابيين المحتجين من الدخول إلى النزل الذي يحتضن أشغال المجلس الوطني لاتحاد الشغل.
وقد طالب العشرات من النقابيين من عديد القطاعات والجهات في تجمع احتجاجي نظمه "لقاء القوى النقابية الديمقراطية" يوم الثلاثاء الماضي في بطحاء محمد علي الحامي بالعاصمة، بعدم تمرير مشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد، رافعين عدة شعارات منها المطالبة "بالتداول على المسؤولية كحق وليس هدية" و"لا للمساس بالفصل العشرين" والمنددة "بالعنف الممنهج المسلط على النقابيين.