أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان للصيادلة صادر اليوم الاثنين، عن توجّه مكتبها الوطني الى اجتماع جديد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" دون أيّ شروط مسبقة حرصا على المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن، ومن أجل التوصل إلى حلول تنهي الأزمة التعاقدية بين الطرفين.

وفي المقابل، أكدت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، تمسكها بتحقيق ثلاثة مطالب أساسية وهي ضمان التوفر الفعلي والدائم للأدوية ضمانا لحق المواطن في العلاج وضمان ديمومة قطاع الصيدلة عبر التنفيذ الكامل للملحق السادس من الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق، وضمان ديمومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض "بعيدا عن السياسات الظرفية والترقيعية".

وقالت في ذات البيان، إنه "تم القضاء نهائيا على كل مقومات الثقة" بسبب "تعمد الصندوق عدم تقييد الفواتير الصادرة عن الصيادلة طيلة الشهر الماضي محاسبيا في محاولة للتغطية عن الحجم الحقيقي للديون قبل الاجتماع" المرتقب بين الطرفين.

وحذرت النقابة من أن يكون الصيادلة الطرف الذي يٌطلب منه تحمّل كلفة الأزمة بينها وبين "الكنام"، محملة جميع الأطراف المعنية كامل المسؤولية عن مآلات هذا المسار وعن أي تداعيات قد تنجر عن على المنظومة الصحية وحق المواطن في الدواء.

وكان المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد أعلن تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لمنظوري "الكنام" بداية من يوم 8 ديسمبر الجاري.

وقررت النقابة اتخاذ هذا القرار إلى حين "تسوية الديون المُتخلّدة بذمة الصندوق تجاه الصيادلة، وتوضيح الإطار القانوني المنظم لعمل الصيدليات في ظل المستجدات الأخيرة، واتّخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء، ولم لا عبره إقرار تمويل استثنائي لصندوق "الكنام" ضمن قانون المالية لسنة 2026".