تتنزّل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف أوجه حياة التونسيين. وفي هذا السياق، تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال الأداة الضروريّة لإصلاح وتحديث القطاع العام، بهدف إرساء إدارة أكثر نجاعة وأكثر قربا من مختلف المتعاملين معها، وهو ما يتحتّم تجسيمه من خلال تنفيذ ما جاء باستراتيجية تطوير الإدارة الإلكترونية التي تسعى الإدارة بواسطتها إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الإداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف فئات المتعاملين معها.

كشفت، في هذا الاطار، نتائج المسح الأول لاقتصاد المعرفة : "المؤسسات التونسية في عصر التحول الرقمي" تم تقديمها خلال ندوة مشفوعة بحوار انتظمت، يوم أمس الجمعة 20 ديسمبر الجاري، بتونس العاصمة، ببادرة من المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية، أن نصف الشركات التونسية الخاصة انخرطت في مشاريع الرقمنة وتعتزم الالتزام بها في المستقبل. وأظهر المسح أن المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات هي الأكثر انخراطًا في مسار الرقمنة بنسبة 30 بالمائة. كما تستخدم غالبية الشركات التي شملها الاستطلاع (91 بالمائة) الانترنت والشبكات الاجتماعية ومنصات تكنولوجيا المعلومات في أنشطتها، فيما رأت 87 بالمائة من المؤسسات أن مساهمة التكنولوجيات الجديدة معتبرة على مستوى إرساء قنوات البيع الرقمية، ويبدو جليا ان هذه المنصات تعرف نموا مطردا كما ان فرص البيع بها أكثر تطوراً فيها من تلك المعتمدة في قنوات البيع التقليدية.

وأظهرت النتائج ذاتها، انه رغم التزامها بمشروع الرقمنة، فإن المؤسسات التونسية الخاصة تعطي الأولوية للتنظيم والمهارات، على حساب التجديد والرقمنة ضمن استراتيجية النمو الخاصة بها. واعتبر 91 بالمائة من أصحاب المؤسسات التونسية عند سؤالهم عن اهم عوامل تسريع مسار الرقمنة، أن حماية البيانات (91 بالمائة) والبنية التحتية الرقمية (79) هما العاملان الحاسمان في هذا المسار. واكد اصحاب المؤسسات في ما يتعلق بدور الكفاءات في إنجاح التحول الرقمي للمؤسسات، أهمية اكتساب المهارات الرقمية بالنسبة للمهندسين والتقنيين السامين والاطارات الإدارية وذلك على التوالي بنسبة 75 بالمائة و74 بالمائة. وأظهر المسح أن 55 بالمائة من المؤسسات التونسية الخاصة تستثمر في مجال تدريب الموظفين بهدف تعزيز مهاراتهم. وقامت 64 بالمائة من المؤسسات التونسية، خلال الثلاث سنوات الفارطة، بانتدابات، مما يعكس حاجتها الى تعزيز مواردها البشرية من حيث الكمية والنوعية لزيادة قدراتها الإنتاجية وتحسينها وتطوير التجديد.

وأبرز المسح، في ما يخص دور الخدمات الإدارية الالكترونية في تسهيل مرحلة التحول الرقمي، أن التصريح الجبائي عن بعد وخدمات السجل الوطني للمؤسسات تعد الخدمات الأكثر استغلالا من قبل المؤسسات التونسية وذلك بنسبة 93 بالمائة. هذا وتجدر الاشارة الى ان الإدارة الإلكترونية تعتبر أسلوبا إداريا جديا يتماشى وتطورات التكنولوجيا الرقمية وقد حقق تطبيقها ميزات هامة فيما يخص نجاعة التسيير الإداري والمالي. ويمكن للرقمنة أن تساهم في جهود مكافحة الفساد عبر ما توفره من شفافية ودقة في البيانات وتسهيل عمل آليات الرقابة، كما تقـدم الإدارة الالكترونية أدوات وتطبيقات جديدة لمكافحة الفساد الإداري. وتجد تونس نفسها اليوم عند نقطة تحول حاسمة حيث يبدو أن التحول الرقمي لمؤسساتها حلا واعدا لمزيد تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.