في إطار متابعة لما تمّ التوصل إليه من إشعارات حول نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة للأطفال خلال حضورهم بعض المهرجانات الصيفية، وتداولها بطرق غير قانونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كلفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العمومية للطلب منها إصدار إذن بفتح بحث في هذا الموضوع.

وأكدت الوزارة في بلاغها أن رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال التهديدات، بغض النظر عن مصدرها، تُعدّ مسؤولية جماعية، وهو ما يتماشى مع أحكام الدستور التونسي، وخاصة الفصل 52 الذي ينص على حماية حقوق الطفل.

كما شددت الوزارة على أن نشر وتداول صور الأطفال القُصّر بطرق غير قانونية يتعارض مع أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمصلحة الطفل الفضلى، كما هو محدد في مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كافة الأسر إلى توخي الحذر في استخدام وسائل التواصل الحديثة، وضمان توظيفها بما يعود بالنفع على التنشئة السليمة والمتوازنة لأطفالنا، ويعزز فيهم الشعور بالاعتزاز بهويتهم الوطنية والانتماء الحضاري.

كما جددت الوزارة دعوتها لوسائل الإعلام ومؤسساتها للمساهمة في الوقاية من السلوكيات والممارسات التي تمسّ بحقوق الطفل وتتنافى مع مصلحته الفضلى.