قال  الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري اليوم الخميس أن المحكمة بمواردها البشرية والمادية الحالية لا يمكن لها رصد المال المشبوه كما أنها غير قادرة لوحدها على القيام بهذه المهمة مشددا على ان الجهات المعنية الموجودة حاليا في تونس هي المسؤولة أولا قبل محكمة المحاسبات لرصد المالي الذي يتم استعماله لتمويل الاحزاب والقائمات الانتخابية على حد قوله.
وأوضح القطاري خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » أن القانون أعطى للمحكمة إمكانية أن تقوم بالرقابة على مالية الأحزاب مؤكدا ان المحكمة راقبت على عين المكان كل الأحزاب الفائزة وأضاف في ذات السياق أن قضاة محكمة المحاسبات مستقلين لا سلطان عليهم وقاموا بطلب جميع البيانات والمعطيات بخصوص مصادر تمويل الحملات الانتخابية لكل القائمات والأحزاب من البنك المركزي . وأكد القطاري أن المعطيات التي توفرت لدى المحكمة بينّت عدم وجود شبهة في الموارد التي يمكن أن تكون هي مصدر التمويل على حد قوله.
وبيّن القطاري ان المشرع أوكل لمحكمة المحاسبات مهمة رقابة تمويل الحملات الانتخابية وبالتالي هي مطالبة بإصدار تقريها في ظرف ستة أشهر من تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأضاف انه ضخامة عدد القائمات التي تقدمت للاستحقاق الانتخابي المحلي في ماي 2018 جعلت المحكمة تسخّر كل ما توفر لديها من موارد بشرية ومادية لانجاز العملية في الآجال المضبوطة بالقانون والمحددة بستة أشهر مفيدا ان ما قامت به المحكمة في ظرف وجيز يعتبر عمل جبّار حيث أنها أنجزت رقابة على تمويل حملات 1936 قائمة قدمت حساباتها مرفوقة بوثائق الإثبات اللازمة وفي الآجال القانونية من مجموع 2074 قائمة وفق قوله.
واكد ضيف البلاد اليوم أن الرقابة التي أنجزتها محكمة المحاسبات كانت وفق المعايير الدولية وهي تحترم حق ردّ وتحترم كذلك المحاكمة العادلة التي وردت في دستور 2014 .