استمعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الجمعة بقصر باردو، إلى ممثلين عن وزارة الداخلية، حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 ، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وكان تقدم في شهر ماي المنقضي بهذا المقترح المكون من فصل واحد، مجموعة تضم 25 نائبا من عدة كتل برلمانية.

وأكّد أعضاء اللجنة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، الدعم التام للمؤسسة الأمنية وإكبارهم لمجهودات أبنائها وتضحياتهم من أجل حماية الوطن، مبرزين حرص اللجنة ومن خلالها الوظيفة التشريعية، على مزيد تدعيم المكتسبات الاجتماعية والقانونية والصحية التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة الأمنية.

وبينوا أنّ مقترح القانون، يهدف أساسا إلى توحيد المعايير عند ضبط نظام التعويض لكل أمني متضرّر من حادث شغل أو مرض مهني. وتقدّموا بتساؤلات تتعلق بالخصوص بمعطيات احصائية وبكيفية التعاطي مع الملفات الحالية.

من جهتهم، قدّم إطارات وزارة الداخلية رؤيتهم حول المبادرة التشريعية المعروضة، منوّهين باهتمام الوظيفة التشريعية بتحسين الإحاطة الاجتماعية والصحية بأفراد المؤسسة الأمنية، والحرص على تهيئة الظروف الملائمة لتأدية مهامهم على أحسن وجه.

كما ثمّنوا مقترح القانون الذي يسعى إلى توحيد النظام القانوني المنطبق على قوات الأمن الداخلي للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتكريس مبادئ الإنصاف والعدالة بين منظوري المؤسسة الأمنية.

وذكّروا بالإطار القانوني المطبق في علاقة بهذا الملف، ومختلف مراحل معالجته سواء قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 آنف الذكر أو بعده. وقدّموا جملة من المقترحات والملاحظات في الغرض.
واستعرضوا في ردهم على استفسارات عدد من النواب، جملة من الإحصائيات والأرقام للوضعية الحالية لملفات التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمنظوري المؤسسة الأمنية، من الأعوان المباشرين والمحالين على التقاعد من أجل بلوغ السن القانونية، أو من أجل العجز البدني الناتج عن حادث شغل أو مرض مهني، وكذلك المتوفين نتيجة حادث شغل، وذلك قبل صدور القانون عدد 50 .

وأكّدوا أنّه يتم العمل حاليا على إجراء مراجعة لمضمون هذا القانون في اتجاه مزيد دعم الإحاطة الصحية والسلامة المهنية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي.

وتقرر مواصلة النظر في مقترح هذا القانون للمصادقة عليه، على ضوء نقاشات ومقترحات النواب ومخرجات هذا الاجتماع، واستئناسا بالملاحظات الكتابية التي سيتم مدّ اللجنة بها من قبل ممثلي الوظيفة التنفيذية.