قالت "القناة 14" العبرية إن المستشار القانوني في الحكومة الإسرائيلية والنائب العام العسكري يعارضان بشدة "السيناريو الثالث" في غزة الذي عرضه الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي.
وذكرت القناة العبرية أنه وبعد أن أصدر متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية عدة إعلانات إخلاء، وصلت النيران وهاجم الجيش بقوة وسط وشمال قطاع غزة وأبلغ عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأضافت أن كل هذا يحدث على خلفية اجتماع مجلس الوزراء الخاص الذي عقد الليلة الماضية في القيادة الجنوبية والذي استمر الجزء الثاني منه مساء الاثنين.
ووفق المصدر ذاته، عرض رئيس الأركان اللواء إيال زامير في بداية الاجتماع الوضع قائلا: "نسيطر على حوالي 75% من أراضي قطاع غزة، ولا بد من اتخاذ قرار لمواصلة المسيرة"، مشيرا إلى أن الجيش طرح ثلاثة سيناريوهات.
السيناريو الأول: "احتلال كامل للقطاع بما في ذلك الثمن الباهظ الذي طُرح، وهو سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الرهائن والمقاتلين والتكلفة الباهظة لفرض الأحكام العرفية".
السيناريو الثاني: حظي بتأييد واسع من الجيش الإسرائيلي، وهو السعي إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن.
السيناريو الثالث: الذي يكشف عنه هنا لأول مرة، هو حصار قطاع غزة حتى الاستسلام، ويعارض المستشار القانوني للحكومة والنائب العام العسكري بشدة هذه الخطوة.
وأشارت القناة العبرية إلى أنه وفي مرحلة ما بلغ النقاش ذروته، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لرئيس الأركان: "مهمة جيش الدفاع الإسرائيلي هي التقدم بسرعة".
ولم يكتف المقدم إيال زامير بذلك بل استشاط غضبا: "مع كل الاحترام، هذا ما نفعله بالضبط"، ردا على ذلك اضطر رئيس الوزراء إلى التدخل وتهدئة الأمور.
وأوضحت "القناة 14" أن مقترحين إضافيين طرحا خلال النقاش: أحدهما فتح عدة نقاط إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية.
وخلال النقاش، طرح سؤال حول سبب عدم تقديم الجيش للقيادة السياسية تفسيرا لسبب وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس، علما أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع طالبا بالرد خلال 48 ساعة، لكن جيش الدفاع الإسرائيلي تجاهل هذا الطلب.
وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي الاثنين أنه في إطار الجهود العملياتية لتأمين المناطق المجاورة لمجمعات التوزيع، تم تغيير الإجراءات وتحسين إجراءات الأمن والحماية.
ومن المقترحات الأخرى التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء والتي كشفت عنها القناة العبرية لأول مرة، هو تشييد بنية تحتية مدنية في منطقة رفح، حيث سيتم نقل سكان غزة إليها بشكل منظم، بما في ذلك تحديد الأسماء والفصل بين المدنيين والمسلحين، ولكن هنا أيضا طُرح ثمن باهظ وهي التكاليف الهائلة وأشهر من البناء مما يعيق إمكانية إعادة المختطفين.
وأكدت "القناة 14" العبرية أن النقاش انتهى الليلة الماضية دون قرارات.