انتظم اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، موكب أداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي، باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقد صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 139 المؤرخ في 8 مارس 2024، المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
وتم حسب الأمر عدد 139، تسمية مشكاة سلامة (قاضية عدلية من الرتبة الثالثة) رئيسة لهذه اللجنة الوطنية، وتسمية محمد قلال (قاض إداري) نائبا أولا للرئيس، وسهيل شعور (قاض مالي) نائبا ثانيا للرئيس.
كما تتضمن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، الأعضاء الآتي ذكرهم، حسب الفصلين الأول والثاني من الأمر عدد 139:
- محمود شعيب، ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
- لطفي حرزالي، ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية
- سالمة قعلول، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
- سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
- محمد علي قرار، ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة
- محمد الوسلاتي، مقررا للجنة الوطنية للصلح الجزائي

وقد حدد الفصل 3 من الأمر عدد 139 مدة أعمال هذه اللجنة الوطنية بستة أشهر.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، أكد خلال اجتماعه يوم الاثنين 26 فيفري 2024 مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على ضرورة الإسراع في تكوين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، "حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء"، مشددا على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم في هذه اللجنة "المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم، قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه، كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة".
وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 18 جانفي 2024، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 ، المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، في صيغته المعدلة، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي اعتراض.
يشار الى أنه تمت إقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي السابق مكرم بنمنا، بأمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 21 مارس 2023.