إشترك في الشروق
منوبة: الكشف عـن مافيا تدليس رخص السياقة وبيعها
تاريخ النشر : 09:55 - 2021/02/13
تم الكشف عن شبكة متورطة في التلاعب بمنح رخص سياقة ورخص تاكسي بطرق غير قانونية في ولاية منوبة وذلك عبر منح رخص مدلّسة لعدد من المواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية .
تونس «الشروق» :
علمت «الشروق» أن عددا من المسؤولين البارزين بولاية منوبة تورطوا في بيع رخص سياقة ومنح رخص «التاكسي» مقابل الحصول على أموال ورشاوى. حيث أكدت مصادرنا أن عملية تدليس الرخص وبيعها تتم بالتواطؤ بين عدد من مدارس تعليم السياقة بالجهة وبعض المسؤولين والمديرين النافذين بالجهة بالإضافة الى تورط عدد من الاطارات بالولاية وأمنيين وعدد من الاداريين بوكالة النقل البري. وفي هذا السياق كشف المصدر ذاته أن عملية منح رخص السياقة تتم عبر تدليس وثائق رسمية للأشخاص ومن ثم تتم عملية اختراق للمنظومات المعلوماتية ومنح رخص سياقة بدون اجتياز امتحانات أو مشاركة مشيرا الى أن عددا من الأشخاص كانوا خارج البلاد ومع ذلك تمكنوا من الحصول على رخص سياقة وذلك عن طريق اعتماد مافيا بيع الرخص وتدليسها على أرقام خاصة برخص سابقة وذلك مقابل الحصول على الرشاوى والابتزاز المالي أو عن طريق محاباة عدد من المسؤولين البارزين بالولاية.
كما أكد محدثنا أن عملية بيع رخص سيارات الأجرة «التاكسي» تتم عبر اتفاق المتورطين في هذه القضية مع أعضاء من اللجنة الاجتماعية المكلفة بمنح رخص «التاكسيات» والتاكسي الجماعي وسيارات «لواج» ليتم بعد ذلك عرض الشروط المطلوبة وتاريخ الجلسات والقيام بتسريب عدد النقاط المطلوبة التي لم يتم نشرها للعموم كما ينص عليها القانون لتتولى عناصر الشبكة التفاوض على مبالغ مالية مع الراغبين في الحصول على إحدى هذه الرخص .
المقابل
وحسب المعطيات التي تحصلت «عليها «الشروق» فإن عملية بيع رخص السياقة بولاية منوبة تتم عبر وسطاء مهمتهم التنسيق بين عدد من مسؤولي الجهة الذين ينشطون ضمن هذه الشبكة والراغبين في الحصول على رخص سياقة عن طريق تدليس الوثائق أو عدم اجتياز الامتحان. وفي الاطار ذاته كشف مصدرنا أن المبالغ التي يتم دفعها تتراوح بين 600 دينار و900 دينار لرخصة سياقة من صنف «ب» وبين 1000 دينار و1500 دينار لرخص سيارات الأجرة «التاكسي» أو الـ«تاكسي « الجماعي مضيفا أن الشبكة تتكون من أكثر من 20 شخصا. ومازالت الأبحاث متواصلة للكشف عن كل المتورطين في مافيا التلاعب برخص السياقة وتدليسها في مختلف ولايات الجمهورية .
ويذكر أن التحقيقات انطلقت لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من المسؤولين الاداريين والأمنيين الجهويين والمركزيين بخصوص شبهة تكوين شبكة لمنح رخص السياقة ورخص التاكسي بالتدليس في ولاية منوبة.
تم الكشف عن شبكة متورطة في التلاعب بمنح رخص سياقة ورخص تاكسي بطرق غير قانونية في ولاية منوبة وذلك عبر منح رخص مدلّسة لعدد من المواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية .
تونس «الشروق» :
علمت «الشروق» أن عددا من المسؤولين البارزين بولاية منوبة تورطوا في بيع رخص سياقة ومنح رخص «التاكسي» مقابل الحصول على أموال ورشاوى. حيث أكدت مصادرنا أن عملية تدليس الرخص وبيعها تتم بالتواطؤ بين عدد من مدارس تعليم السياقة بالجهة وبعض المسؤولين والمديرين النافذين بالجهة بالإضافة الى تورط عدد من الاطارات بالولاية وأمنيين وعدد من الاداريين بوكالة النقل البري. وفي هذا السياق كشف المصدر ذاته أن عملية منح رخص السياقة تتم عبر تدليس وثائق رسمية للأشخاص ومن ثم تتم عملية اختراق للمنظومات المعلوماتية ومنح رخص سياقة بدون اجتياز امتحانات أو مشاركة مشيرا الى أن عددا من الأشخاص كانوا خارج البلاد ومع ذلك تمكنوا من الحصول على رخص سياقة وذلك عن طريق اعتماد مافيا بيع الرخص وتدليسها على أرقام خاصة برخص سابقة وذلك مقابل الحصول على الرشاوى والابتزاز المالي أو عن طريق محاباة عدد من المسؤولين البارزين بالولاية.
كما أكد محدثنا أن عملية بيع رخص سيارات الأجرة «التاكسي» تتم عبر اتفاق المتورطين في هذه القضية مع أعضاء من اللجنة الاجتماعية المكلفة بمنح رخص «التاكسيات» والتاكسي الجماعي وسيارات «لواج» ليتم بعد ذلك عرض الشروط المطلوبة وتاريخ الجلسات والقيام بتسريب عدد النقاط المطلوبة التي لم يتم نشرها للعموم كما ينص عليها القانون لتتولى عناصر الشبكة التفاوض على مبالغ مالية مع الراغبين في الحصول على إحدى هذه الرخص .
المقابل
وحسب المعطيات التي تحصلت «عليها «الشروق» فإن عملية بيع رخص السياقة بولاية منوبة تتم عبر وسطاء مهمتهم التنسيق بين عدد من مسؤولي الجهة الذين ينشطون ضمن هذه الشبكة والراغبين في الحصول على رخص سياقة عن طريق تدليس الوثائق أو عدم اجتياز الامتحان. وفي الاطار ذاته كشف مصدرنا أن المبالغ التي يتم دفعها تتراوح بين 600 دينار و900 دينار لرخصة سياقة من صنف «ب» وبين 1000 دينار و1500 دينار لرخص سيارات الأجرة «التاكسي» أو الـ«تاكسي « الجماعي مضيفا أن الشبكة تتكون من أكثر من 20 شخصا. ومازالت الأبحاث متواصلة للكشف عن كل المتورطين في مافيا التلاعب برخص السياقة وتدليسها في مختلف ولايات الجمهورية .
ويذكر أن التحقيقات انطلقت لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد عدد من المسؤولين الاداريين والأمنيين الجهويين والمركزيين بخصوص شبهة تكوين شبكة لمنح رخص السياقة ورخص التاكسي بالتدليس في ولاية منوبة.
