تتواصل المساعي لتعديل المنظومة التشريعية مع طرح مقاربة تهدف إلى إصلاح قانون الاستثمار الصادر في 2016. وتهدف المقاربة المذكورة إلى معالجة الثغرات الموجودة على مستوى تحفيز مناخ الأعمال من أجل دعم الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي.
وقد تم تطوير هذه المقاربة بطريقة تشاركية، تجمع آراء الخبراء والمختصين والمستثمرين، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
تكشف عدة معطيات ان الحاجة إلى مثل هذا الإصلاح أصبحت ملحة وذلك على ضوء اخر البيانات الاقتصادية باعتبار عدم تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.4 بالمائة للسنة المالية 2023، وفقا للتقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء، مما يفرض تنشيط الاستثمار كمحرك أساسي للنمو.
ومن هذا المنطلق، يتدعم التوجه نحو تبني سلسلة من الإجراءات التي تركز على تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية في سياق تجسيم هدف واضح يتمثل في الحد من البيروقراطية والتقليص من زمن خدمة المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم في اجال مناسبة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إقرار عدة حوافز وامتيازات للباعثين الشبان والشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أيضا أحد أهم ركائز التمشي المستحدث.
يهدف هذا النهج إلى تشجيع المبادرة الخاصة والحد من هجرة الكفاءات من الشباب التونسي، مع التأكيد على الدور الحاسم للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني. وأخيرا، تم تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار في تونس في نطاق التقيد بالتراتيب النافذة، مع اقتراح توسيع مجالات الاستثمار المباشر والحد من عدد الأنشطة التي تتطلب تراخيص.
توفقت تونس خلال سنة 2023 في استقطاب استثمارات دولية بقيمة 2522.3 مليون دينار، بزيادة بنسبة 13.5 بالمائة مقارنة بسنة 2022، متجاوزة بذلك الهدف المرسوم لكامل السنة الفارطة والمحدد بقيمة 2500 مليون دينار.
وأظهرت البيانات الإحصائية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، حققت قفزة هامة لتمرّ من 7.6 مليون دينار في 2022 الى 136.8 مليون دينار، سنة 2023 بينما سجلت الاستثمارات الدولية المباشرة نموا بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ مع نهاية السنة الفارطة 2385.5 مليون دينار.
يذكر ان سلطات الاشراف صادقت على حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتجاوز أسباب تعطل عدد من المشاريع العمومية، باعتبارها قاطرةً للتنمية. وتشمل حزمة الحوافز معالجة البطء في الموافقة على المشاريع الاستثمارية، وتمتع المستثمرين بحوافز مادية، علاوةً على حوافز أخرى تمكن المستثمرين من قطع عقارية ضمن المناطق الصناعية، التي توفر بغرض إحداث مشاريع تنموية بها.