قرر مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس، عقد جلسة عامة يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
 كما قرر المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، عقد جلسة عامة يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
   كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 تخصص لمواصلة النظر في مشروع قـانون عدد 62 / 2017 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.
   وأعلن المكتب عن عقد جلسة عامة يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 مخصصة لتوجيه أسئلة إلى وزير النقل ووزير التجارة.
   وقرر مكتب المجلس إحالة مشاريع ومقترحات القوانين إلى اللجان التشريعية كالآتي: 
   - لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح: مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة مع استشارة لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات.
   لجنة المالية والتخطيط والتنمية: مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، ومشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات. 
   لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: مقترح مشروع قانون أساسي عدد 2018/71 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والحريات الفردية.
 وأقر المكتب الشروع في تنصيب مكاتب اللجان التشريعية والخاصة بداية من يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018.وأحال المكتب سبعة أسئلة كتابية موجهة من النواب إلى الحكومة.كما نظر في الاعلام بانضمام نائبة الى كتلة الائتلاف الوطني.