إشترك في الشروق
معطيات احصائية: سدّ العجز التجاري مع تركيا من شأنه خلق 100 ألف موطن شغل
تاريخ النشر : 14:59 - 2023/11/27
ارتفع العجز التجاري لتونس مع تركيا طيلة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى 2333.7 مليون دينار، أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ويمكن، على هذا الأساس ومن ناحية محاسبية بحته، ان يؤدي سد هذا العجز إلى مضاعفة النمو الاقتصادي لتونس المقدر هذا العام بـ 0.9 بالمائة، حسب تقرير وزارة المالية حول مشروع قانون المالية 2024، وهو ما يسمح بإحداث ما لا يقل عن 100 ألف موطن شغل.
ووفقاً لمعايير منظمة التجارة العالمية، تعدّ تركيا دولة إغراق سلعي، وهو ما يعني أنها تغمر الأسواق الأجنبية بسلع منخفضة التكلفة، مما يضر بالصناعة المحلية.
وحسب مصادر رسمية ووفقا لآخر المعطيات المحينة، فإنه من بين البضائع الموردة الى تونس من تركيا خلال الفترة من جانفي إلى أكتوبر 2022 توجد الحبوب والبقول والبذور الزيتية بقيمة 126.7 مليون دولار - بزيادة قدرها 180 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق - إضافة الى النسيج بقيمة 230.8 مليون دولار والحديد (210.6 مليون دولار) والأثاث والورق والمنتجات الغابية بقيمة 105.1 مليون.
ولمعالجة هذا الوضع، يقتضي إحداث توازن القطاع الخارجي، مراجعة تونس لاستراتيجيتها التجارية مع تركيا من أجل تعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص العمل وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وقد حظي تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا، في الآونة الأخيرة، باهتمام كبير، حيث انعقد لقاء بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب ونظيرها التركي، عمر بولات، في إسطنبول.
وجاء هذا اللقاء في إطار مشاركة الوزيرين في المنتدى التجاري والاقتصادي التركي الإفريقي الذي عقد يومي 12 و13 أكتوبر 2023. وكان الهدف من هذا الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشكل خطوة حاسمة لتونس في سعيها لإعادة توازن عجزها التجاري.
وتواجه تونس منذ فترة طويلة ثغرة مالية كبرى فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا. وقد اتسع العجز التجاري مع هذا البلد بشكل متواصل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استيراد المنتجات غير الأساسية التي غالبا ما تتبع مسالك غير مهيكلة.
ووفقا لآخر مذكرة للمعهد الوطني للإحصاء مؤرخة في أكتوبر 2023، فإن الميزان التجاري التونسي يسجل عجزا قدره 16 مليار دينار. وتبلغ الواردات 66.4 مليار دينار فيما تناهز قيمة الصادرات 50.6 مليار دينار فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الواردات من روسيا والصين وتركيا شهدت ارتفاعا كبيرا، حسب بيانات المعهد.
ويثير اختيار المنتجات المستوردة من تركيا تساؤلات كثيرة حيث تستورد تونس بشكل أساسي السلع الاستهلاكية اليومية بدلاً من التجهيزات. وينبع هذا الاتجاه جزئياً من اتفاقية التجارة الحرة التي يعود تاريخها إلى فترة الترويكا.
ارتفع العجز التجاري لتونس مع تركيا طيلة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى 2333.7 مليون دينار، أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ويمكن، على هذا الأساس ومن ناحية محاسبية بحته، ان يؤدي سد هذا العجز إلى مضاعفة النمو الاقتصادي لتونس المقدر هذا العام بـ 0.9 بالمائة، حسب تقرير وزارة المالية حول مشروع قانون المالية 2024، وهو ما يسمح بإحداث ما لا يقل عن 100 ألف موطن شغل.
ووفقاً لمعايير منظمة التجارة العالمية، تعدّ تركيا دولة إغراق سلعي، وهو ما يعني أنها تغمر الأسواق الأجنبية بسلع منخفضة التكلفة، مما يضر بالصناعة المحلية.
وحسب مصادر رسمية ووفقا لآخر المعطيات المحينة، فإنه من بين البضائع الموردة الى تونس من تركيا خلال الفترة من جانفي إلى أكتوبر 2022 توجد الحبوب والبقول والبذور الزيتية بقيمة 126.7 مليون دولار - بزيادة قدرها 180 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق - إضافة الى النسيج بقيمة 230.8 مليون دولار والحديد (210.6 مليون دولار) والأثاث والورق والمنتجات الغابية بقيمة 105.1 مليون.
ولمعالجة هذا الوضع، يقتضي إحداث توازن القطاع الخارجي، مراجعة تونس لاستراتيجيتها التجارية مع تركيا من أجل تعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص العمل وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وقد حظي تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا، في الآونة الأخيرة، باهتمام كبير، حيث انعقد لقاء بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب ونظيرها التركي، عمر بولات، في إسطنبول.
وجاء هذا اللقاء في إطار مشاركة الوزيرين في المنتدى التجاري والاقتصادي التركي الإفريقي الذي عقد يومي 12 و13 أكتوبر 2023. وكان الهدف من هذا الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشكل خطوة حاسمة لتونس في سعيها لإعادة توازن عجزها التجاري.
وتواجه تونس منذ فترة طويلة ثغرة مالية كبرى فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا. وقد اتسع العجز التجاري مع هذا البلد بشكل متواصل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استيراد المنتجات غير الأساسية التي غالبا ما تتبع مسالك غير مهيكلة.
ووفقا لآخر مذكرة للمعهد الوطني للإحصاء مؤرخة في أكتوبر 2023، فإن الميزان التجاري التونسي يسجل عجزا قدره 16 مليار دينار. وتبلغ الواردات 66.4 مليار دينار فيما تناهز قيمة الصادرات 50.6 مليار دينار فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الواردات من روسيا والصين وتركيا شهدت ارتفاعا كبيرا، حسب بيانات المعهد.
ويثير اختيار المنتجات المستوردة من تركيا تساؤلات كثيرة حيث تستورد تونس بشكل أساسي السلع الاستهلاكية اليومية بدلاً من التجهيزات. وينبع هذا الاتجاه جزئياً من اتفاقية التجارة الحرة التي يعود تاريخها إلى فترة الترويكا.
