تجمّع، اليوم الاربعاء أمام مقر مجلس نواب الشعب، العشرات من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل في وقفة احتجاجية ببادرة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، نددوا خلالها ب" سياسة الدولة في التعاطي مع ملف التشغيل"، مطالبين بحقهم في الادماج في الوظيفة العمومية بعد أن طالت بطالتهم.

وطالب الأمين العام للاتحاد، شريف خرايفي، في تصريح لـ(وات)، الحكومة بالتراجع عن قرار تجميد الانتدابات الذي ورد في منشور وجهه رئيس الحكومة ، الياس الفخفاخ، إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية، أوصى فيه باتخاذ تدابير للحد من الإنفاق العمومي خاصة في ما له علاقة بالوظائف العمومية، منتقدا تحميل الأزمة التي تعيشها البلاد للمعطلين عن العمل الذين يعانون بدورهم من التهميش.

كما دعا الخرافي إلى التسريع بالمصادقة على المبادرة التشريعية حول التشغيل التي كانت قد تقدمت بها الكتلة الديمقراطية في البرلمان وساندها فيها عدد من نواب المجلس، مقدرا أن المبادرة سيكون لها الاثر الجيد على المعطلين عن العمل من خلال تضمنها لبنود تنص على تشغيل الذين طالت بطالتهم عن 10 سنوات وتشغيل فرد عن كل عائلة من اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وغيرها من البنود.
ونادى رئيس الاتحاد بفتح باب الانتدابات في المؤسسات والإدرات التي جمّدت فيها الانتدابات، مطالبا بعدم تجريم الحراك الاحتجاجي لعدد من النشطاء في عدة جهات والذي أفضى في مرات سابقة الى ايقافات وتتبع العدلي، موصيا بفتح قنوات الحوار بين المحتجين في عدد من المؤسسات والحكومة دون الالتجاء الى تتبعهم قضائيا لاسيما وان تحركاتهم تعتبر سلمية.
من جهته، بيّن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، بلقاسم مرغوري، أن هذا التحرك الاحتجاجي شارك فيه العديد من المعطلين عن العمل من أغلب جهات البلاد لا سيما الجهات التي تشهد وضعا تنمويا متدهورا ومن الذين طالت بطالتهم حتى ان العديد منهم فاقت بطالتهم الـ14 سنة وأحيانا 18 سنة، مؤكدا أن التشغيل في هذه الجهات يكاد يكون منعدما بسبب ضعف النسيج الصناعي والتجاري فيها.
وأضاف أن هذا التحرك الاحتجاجي يرمي إلى التخفيف من وطأة البطالة والدفاع عن حق العديد من المعطلين في التشغيل، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب الشهائد العليا ومن المعطلين عن العمل لا يستطعون بعث مشاريعهم الخاصة بسبب الاجراءات الادارية المعقدة ما يولد عزوفا لديهم.