قدرت ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026، ب0،895 مليار دينار، مقابل 0،958 مليار دينار، في سنة 2025، أي بتراجع بنسبة 6،54 بالمائة.
وتشمل مهمة الإقتصاد والتخطيط للسنة القادمة، 5 برامج و5 برامج فرعية و18 نشاطا و18 هدفا و27 مؤشرا لقيس الأداء، ويساهم في تحقيق هذه البرامج والأهداف 11 فاعلا عموميا يعود بالنظر إلى وزارة الإقتصاد.
وحدّد مشروع ميزانية الدولة نفقات التأجير في إطار مهمّة الإقتصاد والتخطيط، التي انطلقت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها، الجمعة، بقصر باردو، 79،550 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 79،774 مليون دينار تعهدا ودفعا سنة 2025، اي بتراجع بنسبة 0،3 بالمائة.
فيما ضبطـت نفقـات التسييـر لسنـة 2026 فـي حدود 14،204 مليون دينار تعهدا ودفعـا، مقـابل 13،792مليون دينار تعهـدا ودفعـا سنـة 2025، أي بزيادة قدرها 0،142 مليون دينار (3 بالمائة).
ويضاف إلى نفقات التسيير المحمولة على الموارد العامة للميزانية، النفقات المحمولة على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية تحت الاشراف والمقدرة ب0،400 مليون دينار.
وضبطت نفقات التدخلات لسنة 2026 في حـدود 731،17 مليون دينار، تعهدا ودفعا مقابل 802،539 مليون دينار سنة 2025، أي بتراجع قدره 71،362 مليون دينار (8،9 بالمائة).
وتنقسم نفقات التدخلات لسنة 2026 إلى تدخلات ذات صبغة عادية وتدخلات ذات صبغة تنموية.
وتتمثل التدخلات ذات الصبغة العادية، البالغة 1،672 مليون دينار، أساسا، في المساهمات في المنظمات الدولية والمنح المسندة لوداديات أعوان المهمة والمؤسسات العمومية تحت الاشراف.
فيما بلغت التدخلات ذات الصبغة التنموية 729،505 مليون دينار وهي أساسا تحويلات لفائدة المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية تحت الاشراف قصد القيام ببرامج تنموية على المستوى الجهوي والمحلي.
وضبط مشروع مهمّة الاقتصاد والتخطيط نفقات الاستثمار لسنـة 2026 في حدود 2،580 مليون دينار، تعهدا، و1،580 مليون دينار دفعا، مقابل 0،400 مليون دينار تعهدا ودفعا سنة 2025.
أمّا بخصوص نفقات العمليّات المالية لسنة 2026، فقد تمّ تحديدها ب68،820 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقـابل 61،495 مليون دينار تعهدا ودفعا سنة 2025. وتعود هذه الزيادة إلى تحيين مساهمة الدولة لخلاص أقساط المساهمات الجارية في رأس مال المؤسسات المالية الدولية بعد الاخذ بعين الاعتبار تقلبات سعر الصرف.
وتمّ ضبط نفقات الاستثمـار لسنـة 2026 في اطار مشروع ميزانية مهمّة الاقتصاد والتخطيط، في حدود 2،580 مليون دتعهدا، و1،580 مليون د دفعا مقابل 0،400 مليون د تعهدا ودفعا سنة 2025.
وتساهم مهمة الاقتصاد والتخطيط بالخصوص في إعداد مخطط التنمية ومتابعة تنفيذه وتوفير الدراسات والاحصائيات الضرورية واقتراح الاصلاحات اللازمة، بالاضافة إلى تعبئة موارد التمويل الخارجي في شكل هبات أو قروض لمساندة مجهود التنمية
وعلى هذا الاساس، تتمثل أبرز التوجهات الاستراتيجية لمهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 في تحسين نجاعة الاداء الاقتصادي، مزيد تطوير المنظومة الوطنية للاحصاء، دعم التنمية القطاعية والجهوية، دفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال ودعم مجالات التعاون الدولي.
وبخصوص تحسين نجاعة الاداء الاقتصادي، يتمثل دور مهمة الاقتصاد والتخطيط في ملاءمة العمل التنموي مع التوجهات المرسومة ضمن وثيقة رؤية تونس 2035 وأهداف مخطط التنمية 2030-2026.

وفي هذا الإطار، سيتم العمل على إرساء منظومة معلومات خاصة بالوزارة تشمل في مرحلة أولى ملفات التعاون المالي الدولي وتطوير منهجية التخطيط من خلال توضيح الاهداف الاستراتيجية والاولويات وروزنامة التنفيذ.
كما تعمل على مزيد تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال إصلاح المنظومة التشريعية للاحصاء، والتي تشمل بالخصوص تطوير حوكمة المنظومة لمواكبة آخر المستجدات الحاصلة على مستوى المعايير الدولية والمناهج المعمول بها.
وبخصوص دعم التنمية القطاعية والجهوية، تعمل مهمّة الاقتصاد والتخطيط، أساسا، على متابعة تفعيل السياسات القطاعية وتنفيذ الاصلاحات المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الشروع في تنفيذ المشاريع المدرجة في المخطط 2030-2026.
كما تسعى الى إثراء مضامين الاستراتيجيات التنموية بما يتلاءم مع الاولويات الوطنية ووضع خطة وطريقة عمل فعالة للشروع في تنفيذ مخطط التنمية الجديد للفترة 2026-2030 وتشريك جميع الاطراف الفاعلة.
ويتعلق محور دفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال في الرفع من نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي بما يتلاءم مع السياسات العامة للدولة، وتجسيدا لتوجهات مخطط التنمية 2030-2026، مع تسريع نسق تنفيذ الاصلاحات في مجال دفع الاستثمار الخاص من خلال مواصلة حذف التراخيص ومراجعة كراسات الشروط في اتجاه تبسيطها ورقمنتها.
كما سيتم الاعتماد، على إطار قانوني جديد للتجديد مع الاحاطة ومرافقة المستثمرين من خلال تركيز البوابة الوطنية للاستثمار التي ستمكن المستثمر من النفاذ إلى خدمات الهياكل المعنية بالاستثمار.
وسيتواصل العمل على الاصلاحات الهيكلية لمنظومة الاستثمار عموما وذلك من خلال طرح مقاربة تشريعية جديدة وإعادة حوكمة الهياكل المشرفة على الاستثمار.
وفي اطار دعم مجالات التعاون الدولي تعمل مهمة الاقتصاد والتخطيط على حسن إعداد طلبات التمويل والتفاوض في شأنها للحصول على تمويلات بشروط تفاضلية ولتيسير شروط السحب. ولتحقيق هذه الاهداف، تسعى الوزارة إلى تنويع مصادر التمويل وتعبئة موارد هبات والاستفادة من برامج التعاون الفني المتاحة في مختلف المجالات.

وللغرض، سيتم خلال سنة 2026 اعتماد منظومة معلوماتية خصوصية لإحكام معالجة ملفات المصادقات على مشاريع التعاون الدولي ومتابعتها وتقييمها ومواصلة تنفيذ إستراتيجيات التعاون متعدد الاطراف والثنائي.