ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما بقي معدل التضخم الأساسي مستقراً عند 2.7% على أساس سنوي، وفقاً لمذكرة صادرة عن بنك "آي إن جي".

وشهدت أسعار المواد الخام، مثل المواد الغذائية والغاز الطبيعي، ارتفاعاً جديداً، ما بدأ يترك أثراً على معدل التضخم العام، على الرغم من أن هذا التأثير لا يزال محدوداً نسبياً حتى الآن، وأضافت المذكرة أن الانخفاض الكبير في قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي يُساهم في هذه الضغوط التصاعدية المعتدلة على التضخم. وفي الوقت ذاته، تواصل الأنشطة الاقتصادية إظهار إشارات ضعف، وفقاً لما كتبته "آي إن جي"، ورغم أن نمو الأجور كان أقوى من المتوقع في الربع الثالث، فإن البنك يرى أن ذلك قد يكون بمنزلة فرصة أخيرة أكثر من كونه بداية لتسارع مستدام.

ويشير تراجع مرونة سوق العمل إلى احتمال نمو معتدل في الأجور خلال العام المقبل، ومع استمرار ضعف الطلب، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي ليس بحاجة إلى القلق بشكل كبير بشأن الارتفاع الحالي في التضخم، ومن المتوقع أن تشهد معدلات التضخم العام ارتفاعاً خلال ديسمبر، لكنها قد تتراجع في بداية العام المقبل. ويظل معدل التضخم الأساسي مرتفعاً عند 2.7% على أساس سنوي، وهو المستوى الذي استقر عنده لثلاثة أشهر، وتتوقع "آي إن جي" بعض التراجع في الأشهر المقبلة، نتيجة انخفاض تضخم الخدمات بشكل رئيس.

وشهد تضخم الخدمات تراجعاً طفيفاً في نوفمبر، من 4% إلى 3.9%، بينما ارتفع تضخم السلع من 0.5% إلى 0.7%، وأضافت "آي إن جي" أن الطلب الضعيف المستمر قد يساهم في انخفاض معدل التضخم الأساسي خلال الأشهر القادمة.