أرجع المتحدّث الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات مهدي محجوب، في حوار عبر إذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 24 أوت 2022، أسباب ارتفاع أسعار السيارات إلى انخفاض سعر صرف الدينار التونسي، بشكل حادّ، مقابل سعر الدولار والأورو.
وأوضح قائلا: ''تراجع مبيعات السيارات وارتفاع أسعارها، يرجع إلى أزمة عالمية انعكست على تونس، كما أنّ له اتّصال مباشر بسعر صرف العملة الصعبة (في إشارة إلى الدولار والأورو)".
وأشار مهدي محجوب إلى أنّ حجم مبيعات السيارات الجديدة (النفعية والسياحية)، تقلّص إلى حدود أواخر شهر جوان المنقضي، بنسبة 7% مقابل ارتفاع الأسعار بـ 15%.
وقدّر المتحدّث أنّه في حال واصل الدينار التونسي سقوطه، فمن المتوقّع تواصل ارتفاع أسعار السيارات، مشيرا إلى أنّ سعر السيارة التي كانت بـ 25 ألف دينار عام 2012، أصبحت حاليا بـ 50 ألف دينار.
وشدّد محجوب على أنّ تعافي الدينار التونسي هو الحلّ لغلاء أسعار السيارات، داعيا في هذا السياق إلى تكاتف الجهود من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية قد تفضي إلى استعادة قيمة الدينار التونسي.
وقال في هذا الإطار إنّ قرابة 200 ألف تونسي في انتظار الحصول على سيارة شعبية، قائلا إنّ 90% من الموظفين التونسيين لهم الحقّ في التقدّم للحصول على السيارة الشعبية.
وأشار إلى أنّه تمّ تقديم تصوّر إلى وزارة التجارة، يهدف إلى تقليص الضغط على السيارة الشعبية، قائلا: "هناك إنصات كبيرة من وزارة التجارة، لكنّها ليست الطرف المعني الوحيد في الأمر".
ويتمثّل هذا التصوّر في إقرار "سيارة الشعبية 2"، وهي سيارة 5 خيول بعد تقليص نسبة الأداء على الاستهلاك.
وفي سياق متّصل، تحدّث ضيف "ميدي شو" عن السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنّ معظم الدول المتقدّمة أصبحت تعتمد عليها.
وأضاف أنّ السيارات الكهربائية رغم أنّها حظيت بإعفاءات في قانون المالية، إلاّ أنّها غير متوفّرة في الأسواق التونسية إلى حدّ الآن.
وتوقّع المتحدّث توفّر السيارات الكهربائية في السوق التونسية، في ظرف 4 أو 5 سنوات، ولكن يبقى الإشكال الذي قد يُعيق ذلك هو غياب البنية التحتية لشحن نوعية هذه السيارات، وفق قوله.