إشترك في الشروق
مجلس وزاري حول البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2026
تاريخ النشر : 19:56 - 2025/08/26
أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة انّ يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة ،2026 آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة من شأنها مواكبة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية وذلك من خلال ترشيد النفقات وحفز النموّ، داعية في ذات الاطار، إلى أن تحقّق البرامج والإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.
ويتنزّل مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وبالاستناد إلى جملة الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة.
واستعرض المجلس أهم مقترحات البرامج التي تتضمّنها الأحكام الجبائيّة والماليّة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تتمحور وتهدف أساسا إلى ما يلي:
-إصلاح المنظومة الجبائية:
إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للأفراد وخاصة منها الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
- دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية:
دعم الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة.
- تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية:
دعم مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لغاية إرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل.
-حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي:
ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة من خلال تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية.
- دعم الصحة العمومية:
تعزيز الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات.
- دعم الأمن الغذائي والأمن المائي:
تطوير الإنتاج في القطاع الفلاحي وتعزيز تربية الأحياء المائيّة للمحافظة على الثروة السّمكيّة وضمان استدامة الموارد المائيّة.
- دعم الإصلاح التربوي:
تمويل عمليات تشخيص واقع المنظومة التربوية وهندسة البرامج والمناهج التربوية البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.
دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي
دعم منظومة الانتقال الطاقي من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية.
-دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم:
تشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظم من خلال إرساء إطار قانوني خاص يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الواجبات الجبائية وتيسير الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي.
- مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي:
تكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في الحد من التعامل نقدا واحداث آليات للتصدي للتجارة الموازية ودعم وتنشيط الاقتصاد المنظم.
-تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية:
مراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاه تخفيف أعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها.
-ومن أهم المحاور التي يشملها قانون المالية لسنة 2026:
التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.
مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
دعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم.
دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ.
دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
إدماج القطاع الموازي.
وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والعمل على الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة انّ يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة ،2026 آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة من شأنها مواكبة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية وذلك من خلال ترشيد النفقات وحفز النموّ، داعية في ذات الاطار، إلى أن تحقّق البرامج والإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.
ويتنزّل مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وبالاستناد إلى جملة الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة.
واستعرض المجلس أهم مقترحات البرامج التي تتضمّنها الأحكام الجبائيّة والماليّة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تتمحور وتهدف أساسا إلى ما يلي:
-إصلاح المنظومة الجبائية:
إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للأفراد وخاصة منها الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
- دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية:
دعم الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة.
- تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية:
دعم مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لغاية إرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل.
-حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي:
ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة من خلال تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية.
- دعم الصحة العمومية:
تعزيز الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات.
- دعم الأمن الغذائي والأمن المائي:
تطوير الإنتاج في القطاع الفلاحي وتعزيز تربية الأحياء المائيّة للمحافظة على الثروة السّمكيّة وضمان استدامة الموارد المائيّة.
- دعم الإصلاح التربوي:
تمويل عمليات تشخيص واقع المنظومة التربوية وهندسة البرامج والمناهج التربوية البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.
دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي
دعم منظومة الانتقال الطاقي من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية.
-دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم:
تشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظم من خلال إرساء إطار قانوني خاص يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الواجبات الجبائية وتيسير الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي.
- مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي:
تكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في الحد من التعامل نقدا واحداث آليات للتصدي للتجارة الموازية ودعم وتنشيط الاقتصاد المنظم.
-تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية:
مراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاه تخفيف أعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها.
-ومن أهم المحاور التي يشملها قانون المالية لسنة 2026:
التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.
مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
دعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم.
دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ.
دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
إدماج القطاع الموازي.
وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والعمل على الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
