لم يعد بوسع تونس أن تتحمل المزيد من إهدار الوقت وتأجيل الأمل بسبب التردد غير المفهوم في تطهير دواليب الدولة من الفساد والإرهاب. 
 إن الأحداث الغريبة التي تتواتر على أكثر من صعيد وتهدف إلى تهديد كيان الدولة والتنكيل بالمواطن  بما في ذلك فضيحة الحج تراهن بالأساس على التباطؤ الحاصل في تفكيك الاختراقات المكثفة  لدواليب الدولة خلال عشرية الخراب.
 والواضح أن تغيير الوزراء ثلاثة أو أربعة مرات يمثل في حدّ ذاته مؤشرا على سوء التقدير حيث لا يمكن تحقيق أي منعرج في الأوضاع العامة قبل تنظيف الدولة التي لا تزال تحتكم لمنظومات موازية للتعليمات تسعى إلى تعطيل وتهميش أي إنجاز والتنكيل بالمواطن في كل مفاصل حياته وذلك في نطاق أجندا تضليل تهدف إلى تثبيت الإحساس بالإحباط وانسداد الأفق. 
 والواضح أيضا أن تشكيل لجان صلب سائر الوزارات لغربلة الإدارة يؤشر على تناول سطحي يطغى عليه الإرتجال لقضية مصيرية تتنزل في صميم الأمن القومي التونسي فالمواطن البسيط يعلم أن آلاف "الإرهابيين" يشتغلون في دواليب الدولة كما يدرك أن كل الامتيازات التي منحت بعد 14 جانفي 2011 طغى عليها الولاء السياسي والفساد في نطاق بناء مرتكزات حكم الإرهاب والمافيا. 
 وبالمحصلة فإن "الإرهابيين" الذين أدمجوا في دواليب الدولة إما بالانتدابات  السياسية أو قانون العفو التشريعي العام وكذلك عودة الفاسدين إلى المؤسسة الأمنية بمقتضى قانون تسوية المسار المهني هي ألغام زرعت في كيان الدولة كان يفترض أن تعالج بشكل حاسم. 
 كما أن الـ 300 ألف موظف الذي أدمجوا في دواليب الإدارة بعد جانفي 2011 يحتاجون في الحد الأدنى إلى «غسيل دماغ» عبر دورات تأهيل مكثفة ترسخ لديهم مفهوم التسلسل الهرمي للتعليمات. 
 وفي غياب هذه الإجراءات الحاسمة والمستعجلة سيظل الإحساس بالأمل مخنوقا وسيتواصل هذا التقطع في تفكيك الملفات الكبرى بما في ذلك منظومات الإختراق الخطيرة مثل مافيات التهريب والمخدرات والكحول وارتباطاتها العضوية بالأمن والقضاء. 
 لم يعد مسموحا لتونس أن تنزل قيد أنملة تحت الصورة التي ظهرت بما في العاصمة الصينية بيكين كما أن الشراكة الإستراتيجية مع الصين تعني شراكة في الانضباط والعقيدة الوطنية قبل أي شيء آخر. 
 وعلى هذا الأساس لم يعد يوجد في تونس الجديدة مكان لأي مسؤول لا يتحكم في أعوانه كما حان الوقت لوقف كل المظاهر المزرية في شوارعنا والتي لا تخرج عن نطاق التنكيل المتعمد بالشعب باستخدام أموال الشعب على غرار تواتر انقطاعات الكهرباء والماء وتزامنها مع  موجة الحرائق وتكدس الفواضل في أسبوع العيد إلى جانب عمليات التشريح التي تتعرض لها الأرصفة والطرقات من قبل شركات المناولة فضلا عن مظاهر التسامح مع الإجرام .
«لا يوجد صاحب منّة على تونس» هذا هو المعيار الذي يفترض أن تبنى عليه تونس الجديدة التي ينتظرها مستقبل كبير وأصبحت بالفعل غير مستعدة لإهدار   الوقت ومزيد حرق الأعصاب.