كشفت وثيقة تنفيذ الميزانية لشهر سبتمبر الماضي الصادرة عن وزارة المالية تراجعا في عجز الميزانية إلى 994.2 مليون دينار مقابل 1.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي مما يعني تسجيل انخفاض على هذا المستوى بنسبة 29 بالمائة. ويرجع هذا التقلص بالأساس الى تحسن مستوى المداخيل بنسق يفوق نسق النفقات، اذ زادت بحوالي 10 بالمائة لتقدر بنحو 33.7 مليار دينار. في جانب اخر، ارتفعت النفقات بنسبة 7.2 بالمائة لتصل الى 32.2 مليار دينار. ويرمي قانون المالية للسنة الحالية الى تحقيق تراجع في عجز الميزانية إلى 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.4 بالمائة خلال العام السابق. في نفس السياق، فإنه من المتوقع تراجع عجز الميزانية تدريجيا خلال السنوات الثلاث القادمة لتتحوّل نسبته من 6،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (عجز بقيمة 11،5 مليار دينار) نهاية سنة 2024 إلى 5،2 بالمائة (9،8 مليار دينار) أواخر 2025 إلى 3،9 بالمائة (حوالي 8 مليار دينار) نهاية سنة 2026، وفق ما أظهرته وثيقة تعلّقت بإطار الميزانيّة متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي 2024 /2026، التي نشرتها، وزارة المالية. ولأجل تحقيق ذلك تتوقع وزارة المالية تواصل النسق التصاعدي لموارد الميزانيّة.

ومن المنتظر أن تبلغ قيمة هذه الموارد 49 مليار دينار في 2024 (زيادة بنسبة 8،4 بالمائة مقارنة بعام 2023) و51،7 مليار دينار (زيادة بنسبة 5،3 بالمائة) في 2025 على أن تبلغ قيمة هذه الموارد 56،2 مليار دينار (تطوّر بنحو 8،7 بالمائة) في 2026. والجدير بالذكر أنّ العائدات لفائدة الميزانيّة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لتبلغ قيمتها 45،3 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 41 مليار دينار في 2022 وقيمة 33،5 مليار دينار في 2021. في المقابل، ستشهد النفقات في إطار الميزانية زيادة بنسق أقل أهميّة من زيادة العائدات. لتتطوّر هذه النفقات بنسبة 6،7 بالمائة في 2024 (قيمة 59،8 مليار دينار) قبل أن تزيد بنسبة 2،4 بالمائة في 2025 (قيمة 61،2 مليار دينار) وبنسبة 4،3 بالمائة في 2026 (قيمة 63،8 مليار دينار).