أشرفت وزيرة العدل، ليلى جفّال، مساء اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، على جلسة عمل حضرها رئيس الديوان وعدد من الإطارات، خُصِّصت لمتابعة تقدّم تنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي المدرجة ضمن المخطط القطاعي للعدل للفترة 2026 – 2030
وشددت الوزيرة خلال الجلسة على ضرورة تسريع نسق إنجاز هذه المشاريع بما ينسجم مع أولويات الدولة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشفافية وتقريب الخدمات من المواطن ومن مختلف المتعاملين مع الوزارة. كما دعت إلى تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين في قطاع العدالة لضمان أكبر قدر من النجاعة وتحقيق الأهداف المرسومة.