ذكرت تقارير ليبية وجود تحركات دولية واقليمية لفرض عقوبات على معرقلي اجراء الانتخابات في ليبيا . واشارت ذات المصادر الى ان العقوبات قد تشمل رئاسة البرلمان الليبي و بعض النواب الداعين الى تشكيل حكومة موازية جديدة .
ودعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى ضرورة معاقبة "كل من يعملون على عرقلة العملية الانتخابية في ليبيا"، مشيرًا إلى حاجة البلاد إلى تأمين حدودها وأراضيها. جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في ملتقى مدينة الزاوية الكبرى بحضور عمداء بلديات الزاوية المركز والغرب والجنوب والمكونات الاجتماعية والسياسية والشبابية والأمنية بالمدينة.
في سياق متصل رفضت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "روزي دياز" تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا. وقالت "دياز" إن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة يهدد بإطالة الفترة الانتقالية دون دفع البلاد نحو الانتخابات. 
وشددت الدبلوماسية البريطانية على محاسبة الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا، معتبرة أن الاستقرار السياسي في ليبيا عبر خارطة الطريق التي قدمتها مجموعة 6+6، من شأنه أن يسهم في حل الكثير من مشاكل ليبيا، خاصة معضلة الهجرة غير النظامية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفق قولها. 
وعلى صعيد متصل دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا القادة الليبيين إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت .