تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، الذي تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. ويلتقي في هذا الحدث الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، مجموعة من أهم الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.

ويضم برنامج المؤتمر مجموعة من الفعاليات والمسارات المهمة؛ مثل الحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والجلسات الحوارية المُعمّقة حول التقنية والاستدامة والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها الخبراء للعاملين في مجال الاستثمار. بدعوة من وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في أشغال مؤتمر الاستثمار العالمي في دورته 28 مرفوقا برئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

ويمثل هذا المؤتمر العالمي مناسبة لمناقشة عديد المسائل الهامة في إطار ندوات وورشات حوارية من ذلك، دور الاستثمارات الخارجية في معاضدة جهود الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المستجدة في ضوء التطورات والتحولات المتسارعة وتداعياتها على التنمية الشاملة والمستدامة بالإضافة إلى تدارس السبل الكفيلة بتحسين مناخات الاستثمار.

ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له بالإضافة إلى الحضور في الافتتاح الرسمي للمؤتمر، في عدد من الورشات فضلا عن لقاءات ستجمعه بمستثمرين ورجال أعمال سعوديين واخرين، حيث ستكون فرصة للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار ومزايا تونس التفاضلية.

يذكر ان تونس استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 2.125 مليار دينار (632.5 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري وذلك وفقا لأحدث مؤشرات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي بينت أن هذه الاستثمارات زادت 14.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وتشير الوكالة إلى انه بإمكان تونس بلوغ الهدف المرسوم لكامل السنة الحالية، المقدر بـ 2.4 مليار دينار (764.3 مليون دولار) مبرزة في نفس السياق ان البلاد تعتزم في 2025 استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3.4 مليارات دينار (1.08 مليار دولار) على ان يصل هذا الرقم إلى 4 مليارات دينار (1.27 مليار دولار) في 2026.