أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة، أن قيمة الأموال المجمدة في شبهات غسل الأموال بلغت 500 مليون دينار، بين عملات أجنبية وتونسية.
وتابع لطفي حشيشة في تصريح اذاعي ادلى به صباح اليوم أن هذه الأموال تعود لذوات مادية ومعنوية، أجانب وتونسيين.
واضاف حشيشة إن لجنة التحاليل المالية وطيلة 10 سنوات الأخيرة، أحالت عدة ملفات في شبهات غسيل أموال على النيابة العمومية، التي تتولى الحكم بالتورط او البراءة، وعلى أساسه يتقرر إما المصادرة أو رفع اليد عن هذه الأموال.