عقدت لجنة المالية والميزانية، أمس الاثنين 22 جوان 2026، جلسة في إطار اجتماعاتها الدورية الأسبوعية، خصّصتها لمتابعة عدد من الملفات التشريعية والمالية ذات الأولوية، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتصلة بنشاطها الرقابي والتشريعي
وأكد رئيس اللجنة ماهر الكتاري وجود تجاوب من قبل الحكومة ومختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي التونسي، بخصوص مقترحات القوانين والملفات المالية والاقتصادية المعروضة على اللجنة بما يعكس وعياً متزايداً بأهمية معالجة الملفات المالية والاقتصادية المطروحة في إطار مقاربة تشاركية تستجيب للانتظارات الوطنية .

وفيما يتعلق بطلب عدد من أعضاء اللجنة استئناف مناقشة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف والمرور إلى مرحلة التصويت على أحكامه، شدّد رئيس اللجنة على أهمية استكمال التشاور بشأن هذا المقترح والحصول على رأي البنك المركزي التونسي، بما يضمن حسن تطبيق الأحكام المقترحة ويعزز نجاعتها التشريعية، اعتباراً لأهمية هذا المشروع وانعكاساته على المنظومة المالية والاقتصادية.

وأكد أن اعتماد مقاربة تشاركية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يسهم في صياغة إطار قانوني متوازن وقابل للتنفيذ، يستجيب لمتطلبات الإصلاح وللأهداف المرجوة من هذا المقترح.

وأفاد رئيس اللجنة بأن مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 جوان 2026، قرر إحالة مشروعي القانونين عدد 38/2026 وعدد 39/2026 على لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر فيهما.

وبيّن أن مشروعي القانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في إطار المساهمة في تمويل برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، وذلك عبر تمويلات مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق التكنولوجيا النظيفة.

وتداول أعضاء اللجنة في منهجية دراسة مشروعي القانونين المحالين عليها بصفة استعجالية، قبل أن تقرر عقد جلسة يوم الأربعاء 24 جوان 2026 تخصص للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بهدف تعميق النظر في مضامين المشروعين واستكمال دراسة مختلف الجوانب المتصلة بهما.

وتطرق رئيس اللجنة إلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 06 لسنة 2026 المتعلق بشروط وإجراءات تسوية الديون الفلاحية المتعثرة، ملاحظاً أن بعض الأحكام الواردة به تطرح تساؤلات حول مدى توافقها مع مقتضيات القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب وتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأشار إلى أن القراءة الأولية لمضمون المنشور أفرزت جملة من النقاط التي تستوجب مزيداً من التوضيح والتدقيق، بما يكفل احترام مقاصد المشرّع وضمان تنزيل أحكام القانون بما ينسجم مع الأهداف التي شُرع من أجلها.

و دعا إلى مواصلة النظر في هذا الملف والاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي لتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن بعض الجوانب التطبيقية، بما يساهم في ضمان حسن تنفيذ القانون وتحقيق الأثر الإصلاحي المرجو منه.