شارك كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يومي 15 و16 ماي الجاري بمدينة هامبورغ الألمانية في فعاليات "الدورة 17 لمنتدى الطاقة الألماني الأفريقي" تحت عنوان : "خارطة طريق طاقية لإفريقيا، آفاق جديدة لاقتصاديات أكثر خضرة" بحضور سفير تونس في ألمانيا واصف شيحة و قنصل تونس في هامبورغ نزار جبابلي وثلة من الإطارات العليا للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومن للغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة. وأثناء مداخلته في حلقة النقاش على هامش المنتدى خصصت لتناول موضوع الجيل القادم من الطاقة تحت شعار "إعادة تصور وإعادة تصميم وريادة التجديد" أكد كاتب الدولة أن تونس اعتمدت استراتيجية وطنية طاقية للتقليص من العجز الطاقي تستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة بتتفيذ برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية والنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة والربط الكهربائي وادماج التقنيات الحديثة في المجال. ويشكل اليوم العجز الطاقي للبلاد القسم الأهم من عجز الميزان التجاري الذي تسعى البلاد للتقليص منه في إطار الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات الخارجية، بشكل عام. في جانب اخر، تمت الافادة بان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تلعب دورا أساسيا في تنفيذ هذه البرامج خصوصا من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة والتقليص من الاعتماد على الغاز الطبيعي وإنتاج 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. كما جرى التشديد، في ذات السياق، على أنه في اطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية تحرص الحكومة على تعزيز منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية من خلال مشروع الشبكة الذكية التي ستمكن من التحكم في الطلب وتأمين الطاقة الكهربائية والنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة إلى جانب تطوير خدماتها و تحسين أدائها والرفع من مردوديتها. وكان لكاتب الدولة سلسلة من اللقاءات منها مع كاتبة الدولة بالوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية حيث تمحور هذا اللقاء حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بهدف التسريع في بلوغ الانتقال الطاقي ومجابهة مخاطر التغيرات المناخية. واجتمع كاتب الدولة كذلك بمدير عام الغرفة التجارية الألمانية الأفريقية وأعرب من خلالها الجانبان عن رغبتهما في استقطاب المستثمرين الألمان للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في تونس نظرا لما تزخر به تونس من كفاءات وخبرات. هذا وفي سبيل تحقيق الانتقال الطاقي، سخّرت تونس كل الإمكانات واتخذت السلطات المعنية كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص والعام على حد السواء على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحقيق أهداف طموحة في هذا المجال. وطوّرت البلاد إطارا قانونيا لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وطوعته في العديد من المناسبات ليستجيب لطاقات وطلبات المستثمرين ويضمن نجاح إدماج هذه الطاقات، التّي يشهد استغلالها قفزة غير مسبوقة في العالم. رغم ذلك، لم تتمكن البلاد من بلوغ الهدف المحدد في إطار إدماج الطاقات المتجددة المتاحة ضمن المزيج الكهربائي الوطني ولم تحقق سوى 4 بالمائة إلى حدود سنة 2023. وتبلغ حسب اخر المعطيات القدرة المركزة من الطاقات المتجددة في تونس إلى حدود سنة 2022، نحو 508 ميغاواط، في العام 2022، مقابل 406 ميغاواط خلال السنتين السابقتين، 2021 و2020، حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقات المتجددة لسنة 2023، وهي حصّة تعادل 4 بالمائة في المزيج الكهربائي. وتراهن البلاد على القطاع الطاقي في إطار مساهمتها الوطنية المحددة، التّي ترفعها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، يلزم كل طرف في " اتفاق باريس"  حول المناخ بوضعها. ويبدو أن التحدي الأكبر، في ظل المساعي لتحقيق الانتقال الطاقي في تونس، يتمثل اليوم في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة المبرمجة لإنتاج 3800 ميغاواط من الطاقة بحلول 2030، لبلوغ الهدف المحيّن والمقدر بنسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي. وقد واجه انجاز هذه المشاريع تحديات عدة، تتعلق اساسا بالربط بالشبكة الوطنية للكهرباء وعوامل أخرى خارجية تمثلت في الضغط، الذي سببه وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عن ذلك من ارتفاع كلفة الاستثمار وكلفة المواد الأوّلية بالإضافة إلى الهامش التمويلي ممّا جعل تمويل مشاريع الطاقة المتجددة صعب نسبيا .