لأول مرة منذ 2011.. تراجع عجز الميزانية بنسبة 65 بالمائة
تاريخ النشر : 12:00 - 2023/12/05
سجلت ميزانية الدولة، لأول مرة منذ سنة 2011، حسب السلاسل الاحصائية الصادرة، في هذا الصدد، تراجعا في عجز رصيدها بنسبة 65 بالمائة حيث تراجع من 3.8 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 الى 1.3 مليار دينار أواخر الشهر الفارط، وذلك وفق معطيات مذكرة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة التي نشرتها وزارة المالية يوم أمس الاثنين 4 ديسمبر 2023.
ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 30.8مليار دينار موفى سبتمبر 2023 وهو ما يرجع، أساسا، الى زيادة العائدات الجبائية (9.5 بالمائة إلى 28.4 مليار دينار).
في المقابل، زادت بدورها أعباء الميزانية بنسبة 2.5 بالمائة لتبلغ 31.8 مليار دينار تبعا، خاصّة، لارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين) بنسبة 25.8 بالمائة إلى 4 مليار دينار) ونفقات التأجير (2.8 بالمائة إلى 16.1 مليار دينار) مقابل تراجع نفقات التدخلات (-11.2 بالمائة الى 7.4 مليار دينار).
وفيما يتعلّق بموارد الخزينة فقد تراجعت، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، إلى 10.2 مليار دينار وتأتت من موارد القروض الداخلية والخارجية. وخصّصت نسبة 85 بالمائة من هذه الموارد (ما يعادل 8.8 مليار دينار) لسداد أصل الدين.
سجلت ميزانية الدولة، لأول مرة منذ سنة 2011، حسب السلاسل الاحصائية الصادرة، في هذا الصدد، تراجعا في عجز رصيدها بنسبة 65 بالمائة حيث تراجع من 3.8 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 الى 1.3 مليار دينار أواخر الشهر الفارط، وذلك وفق معطيات مذكرة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة التي نشرتها وزارة المالية يوم أمس الاثنين 4 ديسمبر 2023.
ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 30.8مليار دينار موفى سبتمبر 2023 وهو ما يرجع، أساسا، الى زيادة العائدات الجبائية (9.5 بالمائة إلى 28.4 مليار دينار).
في المقابل، زادت بدورها أعباء الميزانية بنسبة 2.5 بالمائة لتبلغ 31.8 مليار دينار تبعا، خاصّة، لارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين) بنسبة 25.8 بالمائة إلى 4 مليار دينار) ونفقات التأجير (2.8 بالمائة إلى 16.1 مليار دينار) مقابل تراجع نفقات التدخلات (-11.2 بالمائة الى 7.4 مليار دينار).
وفيما يتعلّق بموارد الخزينة فقد تراجعت، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، إلى 10.2 مليار دينار وتأتت من موارد القروض الداخلية والخارجية. وخصّصت نسبة 85 بالمائة من هذه الموارد (ما يعادل 8.8 مليار دينار) لسداد أصل الدين.